وزير الاستثمار يؤكد حرص الدولة على دعم القطاع الخاص

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تنتهج سياسة واضحة لدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك خلال لقائه مسؤولي مجموعة "إكزاشيباشي" القابضة التركية لبحث فرص التوسع الاستثماري والتصنيعي في السوق المصري، خاصة في قطاع مواد البناء وعدد من القطاعات الصناعية الأخرى.

جاء اللقاء بحضور بوراك سيفيلينجول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إكزاشيباشي" القابضة، وحسن بهليفان، الرئيس التنفيذي لشركة "إكزاشيباشي" لمنتجات البناء، إلى جانب الوفد المرافق لهما، كما شارك المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

واستعرض الجانبان تجربة المجموعة في السوق المصري، حيث تعتمد "إكزاشيباشي" على مصر كمركز للتصنيع والتصدير إلى عدد من الأسواق، من بينها تركيا والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال شراكات إنتاجية يتم فيها التصنيع محليًا وفق معايير الجودة الخاصة بالمجموعة وتحت علامتها التجارية، بما يعزز القدرات التصديرية المصرية ويدعم سلاسل القيمة الإقليمية.

وأوضح الوزير أن مقومات التنافسية الاستثمارية في مصر، وعلى رأسها هيكل تكاليف الإنتاج، وتوافر العمالة المؤهلة، وتكلفة الطاقة التنافسية، تمثل عوامل رئيسية في جذب  الاستثمارات الصناعية، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال تتمتع بميزة تنافسية واضحة على المستوى الإقليمي.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة تعتمد على وضوح السياسات النقدية والمالية، بما يعزز استقرار بيئة الأعمال ويرفع ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن السياسة المالية شهدت تحولًا جوهريًا بالتعاون مع وزارة المالية من خلال تبسيط المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء.

وأضاف أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في رقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم تقليص زمن وتكلفة الإجراءات المرتبطة بالتجارة بنحو 65% خلال عام واحد، مع استهداف خفض يتجاوز 90% عبر إزالة العوائق غير الجمركية وإطلاق منصة رقمية موحدة تضم أكثر من 460 خدمة وتصريحًا، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.

كما استعرض الوزير رؤية الدولة لتعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة، وخطة الانفتاح على الأسواق الأفريقية، بما يتيح للشركات العاملة في مصر النفاذ إلى أسواق واسعة مستفيدة من الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية المتطورة، مؤكدًا أن مصر تستهدف ترسيخ موقعها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، في ظل تطور إيجابي متسارع في العلاقات الاقتصادية مع تركيا.

من جانبهم، أعرب ممثلو مجموعة "إكزاشيباشي" عن تقديرهم للتطور الملموس في البنية التحتية ومناخ الأعمال في مصر، مؤكدين أن الإجراءات الإصلاحية الأخيرة تمثل عامل جذب قوي للاستثمارات، ودافعًا لإعادة تقييم فرص التوسع في السوق المصري، سواء في منتجات البناء أو في قطاعات أخرى تشمل الصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية والتعدين والطاقة المتجددة، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية.

وأشاروا إلى أن أنشطة التوريد والتصنيع التعاقدي للمجموعة في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث تضاعفت بنحو ثلاث مرات مقارنة بالسنوات السابقة، لتصبح أحد المكونات الرئيسية لأعمال التصدير، وهو ما يعكس الثقة في القدرات الإنتاجية بالسوق المصري.