ترامب يقرر خفض الرسوم الجمركية على الهند إلى 18%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند لتصل إلى 18% بدلا من 25%، وجاء هذا القرار عقب موافقة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على وقف شراء النفط الروسي بشكل كامل.

وأوضح تقرير وكالة "أسوشيتيد برس" أن هذا القرار صدر بعد أشهر من الضغوط المكثفة التي مارسها ترامب على نيودلهي لتقليص اعتمادها على الخام الروسي، في وقت سعت فيه القوى الدولية لعزل موسكو اقتصاديا.

وكشف ترامب أن الاتفاق تضمن أيضاً خفض الهند للضرائب على الواردات الأمريكية إلى مستوى "الصفر"، بالإضافة إلى التزامها بشراء منتجات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار.

وأكد الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال" أن هذه الخطوة استهدفت المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال استهداف عائدات النفط الروسية، واعتبر أن ضرب الموارد المالية لموسكو هو السبيل الأكثر فاعلية لوقف النزاع الذي خلف آلاف القتلى أسبوعيا.

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن سعادته بالقرار، حيث دوّن عبر منصة "إكس" أن قيادة ترامب مثلت عاملا حيويا لتحقيق الاستقرار العالمي، وأبدى تطلعه للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة.

وتزامن الإعلان عن هذا الاتفاق مع ترتيبات أجراها البيت الأبيض لعقد محادثات ثلاثية في أبوظبي لاحقا هذا الأسبوع، حيث خطط المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للقاء مسؤولين روس وأوكرانيين للبحث عن مخرج نهائي للحرب.

تسلسل الأزمة الجمركية واستعرض التقرير تاريخ التوتر التجاري بين البلدين، حيث فرض ترامب في يونيو الماضي رسوما بنسبة 25% على السلع الهندية، ثم رفعها في أغسطس بزيادة إضافية قدرها 25% بسبب استمرار شراء النفط الروسي، لتصل الإجمالية إلى 50% قبل أن يستقر المعدل النهائي في الاتفاق الجديد عند 18%.

تحولات التجارة العالمية وأشارت الوكالة إلى أن التحرك الهندي ارتبط أيضا برغبة نيودلهي في تنويع شراكاتها، حيث أبرمت الهند مؤخرا اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي بعد عقدين من المفاوضات، كما وقعت اتفاقات مماثلة مع عمان ونيوزيلندا لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية التي تأثرت بزيادات الرسوم الجمركية المتلاحقة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الهند استغلت سابقا الخصومات الروسية لتعزيز إمدادات الطاقة، إلا أن الضغوط الأمريكية وربط الملف التجاري بالملف السياسي دفعا نيودلهي في نهاية المطاف إلى تغيير بوصلتها الاقتصادية باتجاه واشنطن والاتحاد الأوروبي.