المشاط: الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية وأصبح أداة محورية لتحسين الخدمات العامة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اهتمام الحكومة المتزايد بتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات نظرا لما لها من أثر مباشر على جودة حياة المواطنين وكفاءة الخدمات العامة.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي -خلال مشاركتها اليوم الاثنين في فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، وذلك خلال جلسة بعنوان "الاستثمار في رأس المال البشري في عالم تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"- على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل أصبح أداة محورية لتحسين الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد ودعم صناعة القرار.

وأوضحت أن معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، يكنسب أهميته في ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات متسارعة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والبيانات الضخمة، وهو ما يفرض على الدول إعادة صياغة أولوياتها التنموية وفي مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز محركات التغيير في الاقتصاد العالمي، إلا أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في توجيه هذا التغيير نحو تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، وأن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتنمية الإنسان علاقة تكاملية ومتداخلة؛ إذ أسهم الذكاء الاصطناعي في توسيع قدرات البشر وتعزيز إمكانياتهم، بينما يظل نجاحه مرهونا بمهارات الإنسان وإبداعه وقدرته على تطوير هذه التقنيات وتطبيقها بفاعلية.

وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية جعلت الاستثمار في الإنسان محورا رئيسيا في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، ولفتت إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية من 17% في عام 2014/2015 إلى 28% في عام 2025/2026، وهو ما يعكس بوضوح حرص الدولة على وضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

وشددت على اهتمام الحكومة المتزايد بتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات نظرا لما لها من أثر مباشر على جودة حياة المواطنين وكفاءة الخدمات العامة، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل أصبح أداة محورية لتحسين الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد ودعم صناعة القرار.

وأوضحت أن مصر أعادت تعريف نموذج النمو الاقتصادي بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، حيث أعدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” كإطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.

وأكدت أن السردية الوطنية تعطي الأولوية للقطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة، كما تبنت مصر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، والتي شدد السيد رئيس الجمهورية- في كلمته الافتتاحية للإصدار الثاني منها- على ضرورة استكمال التحول نحو مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات.

وتحدثت الوزيرة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أنها حددت 12 قطاعا ذا أولوية لدعم الابتكار وفتح أسواق جديدة، من بينها: التقنيات الصحية، والتعليم الرقمي، والطاقة المتجددة، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا السياحية، وغيرها من القطاعات الواعدة.

وأشارت إلى أنه من خلال مشاورات موسعة مع أكثر من 250 جهة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، أعدت المجموعة "ميثاق الشركات الناشئة في مصر" الذي يضم أكثر من 80 إجراء داعما سيتم الإعلان عنها قريبا وتشمل: تبسيط الإجراءات، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم التوسع الدولي، وتمكين الشركات الناشئة من المشاركة في المشروعات الحكومية.

وأوضحت أن الجدل العالمي الدائر حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل يتطلب مقاربة أكثر شمولا، وأن القضية لا تتعلق باستبدال التكنولوجيا بالعنصر البشري، بل بإتاحة مسارات عمل جديدة تقوم على مهارات تشغيل وتوظيف وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد ظهور وظائف نوعية تعزز قدرات الكوادر البشرية وترفع مستويات الإنتاجية، بما يعكس التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا، وأن مصر، بما تمتلكه من قاعدة سكانية تتجاوز 110 ملايين نسمة، تعد من الدول الغنية بالبيانات الضخمة، وهو ما يتيح فرصا واسعة لتعظيم الاستفادة منها في مختلف القطاعات.

ولفتت إلى أن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مجالات الصحة والتعليم والتدريب والاختبارات المعملية تولد حجما ضخما من البيانات القابلة للتصنيف والتحليل، بما يمكن الدولة من توظيف هذه المعلومات بفاعلية لتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي.

وقالت الوزيرة إن مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية الأخير تضمن عددا من الجلسات المتخصصة التي ناقشت دور الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي وتحسين خدمات المواطنين، وإن هذه التطبيقات تسهم بصورة مباشرة في دعم مسار النمو والتنمية وخلق فرص تشغيل جديدة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تكنولوجيا ناشئة، بل أصبح محركا أساسيا للتنمية في القرن الحادي والعشرين.

ودعت إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع لاستثمار هذه التكنولوجيا بما يحقق التنمية المستدامة ويضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بتأكيد أن الإنسان سيظل محور التنمية في عالم تتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الاستثمار الأعلى عائدا والأطول أثرا. كما أشارت إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون مركزا إقليميا رائدا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدعم واضح من القيادة السياسية.