وزير الاستثمار يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني

وأكد الوزير في كلمته أن المنتدى يجسد عمق العلاقات بين مصر والصين، ويعكس الإرادة المشتركة في الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع من التعاون في مجالي الاستثمار والتجارة، وذلك فى إطار رؤية تنموية تربط بين التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

 

وأضاف الوزير أن الصين كانت دومًا شريكًا استراتيجيًا لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 16 مليار دولار في عام 2024، وتعمل في مصر أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متعددة.

 

وتابع أن مصر تنظر إلى علاقتها الاقتصادية مع الصين باعتبارها شراكة متكاملة تقوم على المصالح المتبادلة والتوازن المستدام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يعزز التصنيع المحلي والقيمة المضافة ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية.

 

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها شركة "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة الاقتصادية المصرية – الصينية، إلى جانب نجاح شركات صينية أخرى مثل "هايير" و"ميديا" في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.

 

وأكد الوزير أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ برامج الحكومة التنموية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع، بما يعكس دور الصين كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية المصرية، كما شدد على أن رؤية مصر 2030 تتلاقى مع مبادرة الحزام والطريق في أهدافها الرامية لتعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول الشريكة.

 

وأشار إلى أن العلاقات السياسية بين مصر والصين متميزة منذ عام 1956، وتوطدت عبر مسار ثابت من التعاون قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتوجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، التي شكلت إطارًا مؤسسيًا دائمًا للعلاقات بين البلدين.

 

ولفت الخطيب إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكات الطرق والموانئ، وتنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار وجسرًا يصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

 

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تستند إلى الاستقرار والشفافية والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع وضع هدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

 

وشدد الوزير على أن مصر تتمتع بمزايا تجعلها منصة مثالية للتصنيع والتصدير، بما في ذلك الموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات، والبنية التحتية المتطورة، والقوى العاملة الشابة والمدربة بأجور تنافسية، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول لأكثر من سبعين سوقًا عالميًا.

 

وأعلن الوزير حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصري عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات كثيفة العمالة وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية، مع تهيئة بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وحوافز تدعم الإنتاج والتصدير.

 

وأشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني، من تقديم المعلومات عن الأنظمة والفرص الاستثمارية، إلى حل أي تحديات بعد التأسيس والتشغيل، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).

 

كما أكد الوزير أن العلاقات المصرية – الصينية أصبحت شراكة تنموية متكاملة تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والاحترام، ومع اقتراب الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تتطلع مصر والصين إلى مرحلة جديدة من التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

 

و من جانبه أكد نائب وزير التجارة الصيني أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، موضحًا أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، وأن التبادل التجاري بين الجانبين يعكس عمق الروابط الاقتصادية ومتانة التعاون الثنائي. وأكد حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسية السوقين ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في كلا البلدين.