وزير الاستثمار يعرض تطورات بيئة الأعمال والاستثمار بمصر أمام الاتحاد الأوروبي

عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، تطورات بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، لا سيما مع توجيه استثمارات تصل إلى 550 مليار دولار؛ لتحديث البنية التحتية خلال العقد الماضي؛ بما يجعل مصر جاهزة للمستقبل.

وتناول وزير الاستثمار، خلال حديثه أمام الاجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، محاور الإصلاح الأربعة على المستويات النقدية والمالية والتجارية فضلا عن دور الدولة.. وقال إن السياسة النقدية تهدف للسيطرة على التضخم وزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأضاف أن السياسة المالية تضمنت إصلاحات ضريبية وتسوية المنازعات وتعزيز الرقمنة والأتمتة وتخفيف الضغوط على الشركات لزيادة الإنتاجية.

وقال إن السياسة التجارية تركز على تعزيز القدرة التنافسية للتجارة المصرية؛ حيث تسعى إلى زيادة الصادرات بنحو 15 إلى 20 % سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وتحسين نظام الجمارك والتخليص الجمركي السريع والفواتير الالكترونية وتخفيف البيروقراطية والانفتاح والشفافية.

وأكد الخطيب أن مصر لا تريد أي إجراءات حمائية لأنها تضرّ المستهلكين والصناعة ككل، وتريد أن تكون بوابة الدخول إلى إفريقيا.

وشدد على أن مصر تلتزم بتعزيز دور القطاع الخاص وتعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية في الأداء الاقتصادي من خلال منصة رقمية لإعطاء تراخيص اليكترونية تختص بمنح 460 رخصة وخدمة.. كما أجرينا 209 إصلاحات تشمل من 60 إلى 70 مؤسسة مصرية.. مبينا أن افتتاح فندق في مصر على سبيل المثال أصبح يتطلب 9 إجراءات بدلا من 31 إجراء.

وفيما يتعلق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قال الوزير إن 25 % من صادرات مصر تتوجه لأوروبا و23 %؜ من واردات مصر تأتي من أوروبا، ونسعى لسد العجز في الميزان التجاري وتسهيل الاستثمارات المستدامة.

وشدد على أن مصر على الطريق السليم، وتسعى لتكون مركزا للإنتاج والتصدير، منوها بما تمتلكه مصر من الكفاءات.. داعيا في الوقت ذاته إلى المجئ لمصر وبناء الصناعات بها.

وقال إن مصر لديها اقتصاد متنوع خاصة في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والطاقة الخضراء والسياحة والصحة والتعليم.