برنامج المنح الصغيرة يطلق الدعوة الأولى لمشروعات المرحلة الثامنة

استضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الاجتماع الأول للجنة التسيير الوطنية للمرحلة العملية الثامنة من برنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP)، برئاسة الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي في مصر وبمشاركة الدكتورة هالة يسري، رئيسة لجنة التسيير الوطنية، والدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة فى مصر.

وأكد المشاركون فى الاجتماع أهمية البرنامج بعد المساواة بين الجنسين كمعيار أساسي في تصميم المشروعات واختيارها، بما يضمن مشاركة عادلة وتمكينا حقيقيا للمرأة في قيادة المبادرات البيئية المجتمعية، كما تضمن الاجتماع مناقشة واعتماد آلية معالجة الشكاوى، لضمان الشفافية والمساءلة في مراحل التنفيذ كافة، إضافة إلى الإعلان عن أول دعوة لتقديم مقترحات المشروعات ضمن المرحلة الثامنة، والتي من المقرر نشرها خلال الشهر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام منظمات المجتمع المدني المحلية لتقديم أفكارها ومبادراتها.

كما أكد المشاركون تطلعهم إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الشركاء الوطنيين والدوليين، عبر برنامج المنح الصغيرة، الذي يمثل نموذجاً ناجحاً في تحفيز العمل المحلي لتحقيق منافع بيئية عالمية، ودعم التنمية المستدامة في المجتمعات المصرية، من خلال مشروعات عملية تُترجم الأهداف البيئية العالمية إلى حلول واقعية، تنبع من احتياجات المواطنين على الأرض.

جدير بالذكر انه ضمّ الاجتماع ممثلين عن وزارات الخارجية والبيئة والتضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء وطنيين في مجالات القضايا البيئية العالمية، بما يجسد النهج التشاركي الذي يقوم عليه برنامج المنح الصغيرة منذ تأسيسه في مصر، حيث يهدف البرنامج إلى دعم المبادرات البيئية المجتمعية، من خلال تمويل مشروعات محلية تسعى إلى مكافحة تغير المناخ، وصون التنوع البيولوجي، ومواجهة التصحر، والحد من الملوثات العضوية الثابتة، وذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق منافع بيئية عالمية من منظور محلي.

ناقش الاجتماع الأول للجنة التسيير للمرحلة الثامنة عددا من القضايا المحورية، التي تشكّل ملامح المرحلة الجديدة، من أبرزها التأكيد على استمرار الشراكة مع المكتب العربي للشباب والبيئة، بصفته المؤسسة الوطنية المضيفة للبرنامج في مصر، بما يضمن استمرارية الخبرة المؤسسية والبنية التنفيذية الراسخة التي تميزت بها المراحل السابقة، كما أوصى المجتمعون بضرورة التركيز على استدامة المشروعات وجدواها الاقتصادية بعد انتهاء فترة المنحة، لضمان استمرار أثرها الإيجابي على المجتمعات المحلية، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات في إدارة الموارد البيئية.