الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم جمركية جديدة على قطع غيار السيارات

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ستنظر في طلبات قطاع صناعة السيارات بفرض رسوم جمركية على واردات إضافية من قطع غيار السيارات خلال الأسابيع المقبلة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي مايو الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع غيار السيارات التي تزيد قيمتها عن 460 مليار دولار سنويا، لكنه أبرم منذ ذلك الحين اتفاقيات لخفض هذه الرسوم على بعض الدول، وفقا لمنصة "ياهو فايننس".

وذكرت الوزارة، أمس، أنه بإمكان منتجي السيارات أو قطع غيار السيارات المحليين، أو أي جمعية صناعية، طلب فرض رسوم جمركية على قطع غيار إضافية تؤثر على الأمن القومي.

وأضافت الوزارة: "تشهد صناعة السيارات تطورا سريعا في مختلف التقنيات، بما في ذلك في مجالات أنظمة الدفع البديلة، وقدرات القيادة الذاتية، وغيرها من التقنيات المتقدمة"، مضيفة أن الصناعة بحاجة إلى "فرصة لتحديد منتجات السيارات الجديدة والناشئة ذات الأهمية للتطبيقات الدفاعية".

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة التجارة أنها سترفع الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم على أكثر من 400 منتج، بما في ذلك العديد من قطع غيار السيارات التي يبلغ مجموع وارداتها السنوية 240 مليار دولار.
وتشمل هذه القطع أنظمة عوادم السيارات والفولاذ الكهربائي اللازم للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مكونات الحافلات، حثت عدة جهات، منها غرفة التجارة، وجمعيات تجارية تمثل شركات صناعة السيارات الأمريكية والأجنبية، وزارة التجارة يوم الثلاثاء على "القضاء على أي توسعات غير متوقعة".

وأفادت هذه الجهات في رسالة لها بأن "التوسع الأخير نفذ دون إشعار كاف، ويتسبب في تكاليف غير مقصودة كبيرة، وتعقيدات، وعدم يقين للشركات الأمريكية".