الشيكل الإسرائيلي يهبط مجددا وسط توترات داخلية وغموض سياسي

شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعا ملحوظا في قيمته، حيث سجل في تعاملات، اليوم الثلاثاء، انخفاضا بنسبة 1.16% أمام الدولار ليبلغ 3.451 شيكل للدولار، وانخفاضا بنسبة 0.57% أمام اليورو ليصل إلى 3.978 شيكل لليورو، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي، خاصة بعد إقالة النائب العام، ما أثار مخاوف المستثمرين وزاد من الضغوط على الأسواق المالية.

وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد حدد أمس سعر صرف الدولار الرسمي عند 3.404 شيكل بانخفاض 0.293% عن يوم الجمعة، فيما رفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.962% ليصل إلى 3.936 شيكل، بحسب ما نقلته صحيفة "جلوبس" المحلية.

وصوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، أمس الاثنين، على إقالة النائب العام غالي بهاراف ميارا، ويتمتع دور النائب العام في إسرائيل بسلطة فريدة، حيث يعمل كمستشار قانوني للحكومة ومراقب عام، ولا يرتبط هذا منصب بتعيين سياسي من الائتلاف الحاكم، وهو الأمر الذي تحاول الحكومة تغييره كجزء من إصلاحها القضائي المثير للجدل.

وقال الخبير الاقتصادي رونين مناحيم إن الانخفاض الحالي لقيمة الشيكل تأتي عكس اتجاهات الأسواق العالمية، حيث يشهد الدولار ارتفاعا عالميا في مقابل ارتفاعات في سوق الأسهم الأمريكية خلال اليومين الماضيين، وهو ما يوحي بأن السوق الإسرائيلي بدأ يتفاعل بشكل منفصل مع التطورات الداخلية، والتي من ضمنها علامات استفهام حول الوضع الأمني في المستقبل القريب.

وأضاف مناحيم أن هناك أيضا غموضا بشأن تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة على الاقتصاد الإسرائيلي، ومخاوف من تطورات محتملة في العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الانخفاض الحالي لا يمكن فصله عن حالة التذبذب الكبيرة التي اتسم بها أداء الشيكل منذ بداية العام، موضحا أن الشيكل تراجع بنسبة 2.4% أمام الدولار خلال الشهر الماضي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "بوريا فاينانس" لتحليل الأسواق، أور بوريا، إن العملات العالمية الكبرى تسجل ارتفاعا أمام الشيكل اليوم مدفوعة بتطورات محلية أبرزها إقالة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وإقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن، إلى جانب تفاقم التوتر بين المستويين السياسي والعسكري بشأن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مع تزايد احتمالات التصعيد واتساع رقعة الصراع الأمني، منوها عن أن مؤشرات البورصة في إسرائيل سجلت تراجعا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، على عكس اتجاه الأسواق العالمية.

وشهدت أسواق المال الإسرائيلية مؤخرا موجة هروب غير مسبوقة لرؤوس الأموال الأجنبية، ما أدى إلى تراجع حاد في مؤشرات البورصة وتكبد الاقتصاد خسائر فادحة في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الشيكل أمام العملات الأجنبية.

ووفق بيانات نشرتها وحدة الأبحاث في بورصة تل أبيب، للمرة الأولى هذا العام، قلص المستثمرون الأجانب بشكل كبير تعرضهم لسوق الأسهم الإسرائيلية، حيث باعوا ما قيمته حوالي 2 مليار شيكل (589 مليون دولار) من الأسهم بين منتصف يونيو ونهاية يوليو 2025.