الخطيب يلتقي وزير التجارة الصيني لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

وخلال الاجتماع تم التأكيد على على الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، والتي تم ترقيتها إلى مستوى "الشراكة الشاملة" منذ أكثر من عشر سنوات

 

وأعرب الوزير عن تطلعه لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر الشهر المقبل، والتي ستكون فرصةً لترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين إلى مشروعات واستثمارات ملموسة. 

 

‏‎

وأكد «الخطيب» على الأهمية الكبيرة للتعاون مع جمهورية الصين الشعبية على كافة الأصعدة والمجالات، مشيرا إلى أهمية تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال استثمارات مشتركة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. 

 

‏‎

واستعرض الوزير المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن الشركات الصينية التي تقوم بإنشاء مراكز إنتاجية في مصر يمكنها الاستفادة من هذه الاتفاقيات، مما يعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. 

 

‏‎

ولفت «الخطيب» إلى التزام مصر بتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بهدف أن تحتل مصر مركزًا متقدمًا في مؤشرات التنافسية التجارية، مشيرا إلى التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية، خاصة في مجال المعالجات التجارية. 

 

‏‎

واستعرض الوزير نتائج فعاليات الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي عُقدت في ديسمبر الماضي، مع اقتراح عقد الدورة العاشرة في مصر خلال هذا العام، مؤكدا أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليعكس عمق العلاقات الاقتصادية المشتركة. 

 

ومن جانبه أشاد وانج وينتاو وزير التجارة الصيني ببلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار، مؤكدًا أن الصين تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر. 

 

كما أشاد وينتاو بالتعاون الاستثماري الناجح في منطقة "تيدا"، والتي جذبت استثمارات صينية كبيرة، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى مثل البرج الأيقوني ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تنفذها الشركات الصينية في مصر. 

 

وأكد حرصه على تعزيز التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والبنية التحتية والطاقة المتجددة، معربًا عن تقديره لجهود مصر في دعم الاستثمارات الصينية. 

 

وقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات السيارات الكهربائية، والصناعات المغذية، والصناعات الإليكترونية، وتحلية المياه، والألواح الشمسية والذكاء الاصطناعي.

 

كما تم الاتفاق على التنسيق بشأن تنظيم منتدى الترويج للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات سلاسل التوريد وغيرها من المجالات.