وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتابعان إنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن نسبة إنجاز مشروع إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان تخطت 65%، كما بلغت نسبة إنجاز الالتزامات الخاصة من قبل شركة القطاع الخاص المنفذة للبنية التحتية نسبة 80%، وسيطرح للقطاع الخاص للتشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، لاستعراض آخر مراحل تطورات إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز المخلفات، والدكتور محمد حسن المنسق الوطني لمشروع البنك الدولي، وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة، ود. مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبري وممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين- خلال الاجتماع- أن مشروع المدينة المتكاملة لإدارة للمخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، سيصبح مدينة نموذجية لمعالجة كافة أنواع المخلفات المتولدة عن قطاع شرق النيل (محافظتا القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة)، مؤكدة أن هذا الموقع يمثل المتنفس والمنفذ للقاهرة والقليوبية الوحيد خلال الـ 30 سنة القادمة، والأنشطة التي ستتم فيه وفقا لإدارة وتخطيط سليم للمخلفات، كما أن الموقع مؤسس وفقا لمعايير الحوكمة الدولية.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والبنك الدولي، كما يأتي في إطار مراجعة اتفاقية البنك الدولي لتنفيذ المشروع الخاص بمدينة العاشر للمخلفات، والالتزامات الخاصة بالحكومة المصرية في هذا الشأن.

من جانبها.. أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وبشراكة مع وزارة البيئة لصالح كل من محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يعتبر أول مدينة متكاملة للمخلفات في مصر والشرق الأوسط، مشيدة بالمجهود الذي بذله البنك الدولي وفرق التنفيذ بوزارتي التنمية المحلية والبيئة والإسكان والدعم الذي يقدمه البنك الدولي للحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع الكبير وفقا لأفضل المعايير والخبرات العالمية في هذا المجال وكذا المتابعة المستمرة لكافة المراحل الخاصة بالتنفيذ مما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين بالمحافظات المستهدفة.

ووجهت الوزيرة، بضرورة دفع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة لمراحل التنفيذ للمشروع وفقا للمخطط الزمني وتشجيع القطاع الخاص المتواجد في المحافظتين للدخول في عمليات الإدارة والتشغيل للمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في مكونات المشروع ليس فقط على مستوى المخلفات البلدية الصلبة ولكن أيضا مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات لخفض الانبعاثات وتحقيق الإصحاح البيئي المنشود، والعمل على تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص منها بصورة آمنة ورفع كفاءة عمليات الجمع والتدوير.

واستمعت الوزيرتان خلال الاجتماع إلى الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، من أعمال البنية التحتية الداخلية بالموقع، والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات.

وخلال الاجتماع تم استعراض المخطط العام لموقع إنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات على مساحة 1228 فدانا، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة ، وتم مراعاة كمية المخلفات المستقبلية المتولدة عن محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث تم تخصيص مساحة 106 أفدنة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القليوبية، ومساحة 237.5 فدان للتخلص الآمن من المرفوضات، ومساحة 10 أفدنة لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية بمحافظة القليوبية، وتخصيص مساحة 212 فدانا لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القاهرة ومساحة 446.7 فدان للتخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات المعالجة، بالإضافة إلى مساحة 16.5 فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية المتولدة عن محافظة القاهرة، كما تضم المدينة مساحة 67.14 دان لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة ومساحة 23 فدانا لمعالجة مخلفات البناء والهدم، كما تم استعراض الاحتياجات المطلوبة لمعالجة المخلفات البلدية المتولدة بنطاق القاهرة الكبري خلال 30 عاما.