نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة مهمة لتحقيق العدالة

أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أن نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة.

جاء ذلك في كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضربية على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضربية العقارية).

وقالت النائبة فيبي فوزي إن القانون ساهم في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، موضحة أن المشرع راعى ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك.

وأضافت أنه رغم ذلك، يواجه تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية عدة صعوبات، الأمر الذي قدمت دراسة الأثر التشريعي مقترحات فعالة لمعالجته، مستندة إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض الضرائب لمدة 5 سنوات كخطوة داعمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي.