وزير الإنتاج الحربي: موازنة الشركات المقترحة تستهدف تنفيذ المشروعات القومية

أكد وزير الدولة للانتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ان مشروع الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الانتاج الحربي للعام المالي " 2025 / 2026 " يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص " المحلي / العالمي " بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات الى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الانتاج الحربي للعام المالي " 2025 / 2026 " واوضح الوزير ان الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات الرييس السيسي بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات.

واشار وزير الدولة للانتاج الحربي الى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءا من الازمة الروسية الاوكرانية وصولا للوضع الراهن في المنطقة والتي اثرت بشكل مباشر على سلاسل الامداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرا للعملة الاجنبية.

واصدر توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الانتاج والسعي الدائم الى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الاداء وتحقيق اقصى معدلات الجودة والاصلاح الاداري والحفاظ على الاصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وتطبيق مبدأ الحوكمة وترشيد المصروفات بما ينعكس على تعظيم العوايد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لتستمر الوزارة في القيام بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري واحد اهم الاذرع الصناعية للدولة.

وقام روساء مجالس ادارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة باجراء عروض تقديمية تضمنت مقترح الشركات لموازنة العام المالي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (/2024 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2024 2023/) من حيث (ايرادات النشاط الانتاج التام صافي المبيعات مخزون الانتاج التام عدد العاملين الاجور الخامات).