الخطيب: مصر تؤكد محورية اتفاق التجارة الحرة الإفريقية في عملية الاندماج

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أهمية الدفع قدما بملف التصنيع في إفريقيا لمواجهة التحديات المتعلقة بانخفاض مستويات التبادل التجاري في القارة مقارنة بالمعدلات العالمية، وذلك في ظل اقتراب موعد انتهاء مبادرة العقد الثالث للتنمية الصناعية في إفريقيا والتي صدرت بناء على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 .

وشدد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الخاصة بالعقد الرابع للتنمية الصناعية، والتي ستبدأ في 2026 لكي تحقق النتائج المرجوة خاصة رفع مستويات الإنتاج الصناعي وزيادة القيمة المضافة في سلاسل الإنتاج في التجارة الإفريقية.

جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات وزراء التجارة والصناعة والتعدين الأفارقة، بالعاصمة الأثيوبية "أديس أبابا"، والتي نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي، وناقشت التقدم المحرز في ملف الاندماج الإقليمي، وذلك في ضوء التطورات الراهنة على صعيد تطبيق اتفاق التجارة الحرة القارية ودخولها مرحلة التطبيق، وكذا مستويات التكامل الإقليمي المتباينة لدى الجماعات الاقتصادية والتكتلات الإفريقية.

وأضاف أنه تم التوافق على أهمية أن يتم تناول ملف التكامل الإقليمي بشكل متوازن لضمان التنفيذ الشامل لاتفاق التجارة الحرة القارية ودمج جميع الدول الإفريقية في هذه الاتفاقية، وذلك قبل بدء التحرك نحو مستويات أعلى من الاندماج، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر على مستوى الوزراء المعنيين لتقييم مدى استعداد الدول الإفريقية الدخول في اتفاق جديد لإنشاء سوق إفريقية مشتركة أو اتحاد جمركي إفريقي وفقا لمقررات اتفاقية أبوجا، والتي تشكل حجر الأساس في عملية الاندماج القاري.

وأشار إلى أهمية استغلال الموارد الإفريقية من المعادن بشكل مستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية، مع أهمية إضافة عمليات تصنيع على المواد الأولية المستخرجة من القارة لتحقيق قدر أعلى من الاستفادة من الثروات الطبيعة للقارة.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام لاتفاق التجارة الحرة القارية وامكيلي ميني، بإلتزام مصر بتعهداتها القارية خاصة فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة، مشيرا إلى أن مصر أكثر دولة قامت بإصدار شهادات منشأ للاتفاقية خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يؤكد على الدور النشط لمصر في تنمية التجارة البينية الأفريقية واستعرض الاجتماع أيضا الاستراتيجية الجديدة للمعادن الخضراء في إفريقيا، حيث تم اعتماد مشروع إستراتيجية المعادن الخضراء في إفريقيا من أجل التحول العادل ومستقبل خال من الكربون، وبما يتماشى مع الخطة العشرية الثانية لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

وصدر عن الاجتماع الوزاري بيان ختامي تضمن أهم التوصيات التي سترفع لأجهزة صنع القرار في الاتحاد الإفريقي تمهيدا لاعتمادها من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في القمة المقبلة للاتحاد خلال فبراير 2025 وقد شارك في هذه الاجتماعات الوزراء الأفارقة المعنيون، ومفوض التجارة والصناعة في الاتحاد الإفريقي، وسكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية، وممثلون عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنوك التنموية وشركاء التنمية في إفريقيا،وسبقت هذه الإجتماعات، اجتماعات تمهيدية على مستوى كبار المسؤولين.

وقد شارك في الاجتماعات، الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب نيابة عن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأعضاء من البعثة الدائمة لمصر لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.