إيرادات روسيا النفطية ترتفع 50% في مايو وسط تكيفها مع العقوبات

قفزت مساهمة إيرادات روسيا النفطية في الميزانية الحكومية بحوالي 50% في مايو مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الخام وتكيف موسكو مع العقوبات الدولية.

وارتفعت الضرائب المرتبطة بالنفط إلى 632.5 مليار روبل (7.1 مليار دولار) في الشهر الماضي، وفقاً لحسابات "بلومبرج" استناداً إلى بيانات وزارة المالية، والتي أفادت أن إجمالي عائدات النفط والغاز ارتفع 39% إلى 793.7 مليار روبل.

وتأتي قفزة الإيرادات في أعقاب ارتفاع أسعار خام "الأورال"، وهو مزيج التصدير الرئيسي لروسيا، حيث احتسبت وزارة المالية ضرائب مايو على أساس سعر "الأورال" عند 74.98 دولار للبرميل، ارتفاعاً من 58.63 دولار قبل عام.

وانخفض خصم المزيج على معيار "برنت" العالمي، حتى في ظل سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع.

ويهدف إجراء مجموعة الدول السبع إلى الحد من تدفق دولارات النفط -الذي يعد جوهرياً لتمويل حرب أوكرانيا- من خلال الحد من الوصول إلى خدمات الشحن والتأمين الغربية، مع مواصلة دور روسيا في السوق العالمية.

وتمكنت موسكو من التكيف مع القيود، بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية، من خلال استخدام أسطول ضخم من ناقلات النفط، وبيع خامها إلى العملاء في آسيا.

وانخفضت عائدات ميزانية النفط والغاز على أساس شهري بما يزيد عن 35% في مايو، وفقاً لحسابات "بلومبرج".

ويعود الانخفاض إلى أن إحدى ضرائب النفط الرئيسية في روسيا -ما يسمى بالضريبة القائمة على الربح- تُدفع أربع مرات على مدار السنة، في مارس وأبريل ويوليو وأكتوبر.

وكان من الممكن أن تكون عائدات النفط الروسية الشهر الماضي أعلى لولا مبالغ الدعم الضخمة المقدمة لمنتجي الوقود في البلاد. إذ دفعت الحكومة ما يقرب من 202 مليار روبل للشركات مقابل الإمدادات المحلية من الديزل والبنزين، وفقاً لوزارة المالية. هذه المدفوعات تعوض جزئياً المصافي عن الفارق في أسعار وقود السيارات بين روسيا والخارج.