"التمويل الدولية": 150 مليون دولار استثمارات لدعم التنمية الاقتصادية في مصر

ذكرت مؤسسة التمويل الدولية أنها ستضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربعة مشروعات استثمارية واستشارية; دعما للتنمية الاقتصادية في مصر وإفريقيا، وذلك في قطاعات رئيسية من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل.

وأوضحت المؤسسة - في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن هذه المشروعات تستهدف دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والشركات متوسطة الحجم وتشمل برنامجا استشاريا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر لوضع إطار تعاقدي بين الحكومة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين المحلية; لتوسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة للمصريين، وتحسين جودة الرعاية وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر.

وأضافت أن المشروعات تشمل توقيع اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر; لتوسيع قدرة المؤسسة على دعم الشركات المصرية التي تحقق إيرادات بالجنيه المصري وتعاني من قيود على العملات الأجنبية.

وتابعت أن التمويل بالعملة المحلية يعد أولوية رئيسية لمؤسسة التمويل الدولية، حيث يسمح لها بزيادة برنامج الاستثمار الخاص بها في مصر وتمويل مشاريع في قطاعات اقتصادية حيوية، بالإضافة إلى استثمار 100 مليون دولار في بنك القاهرة يتضمن قرضا بقيمة 50 مليون دولار; لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.

ولفتت إلى أنه تم توجيه نصف هذا المبلغ لمؤسسات الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالإضافة لتسهيل لتمويل التجارة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات والواردات المصرية، باعتبار بنك القاهرة شريك الإصدار في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.

ونوهت بأن المشروعات تشمل أيضا استثمار مباشر يصل إلى 30 مليون دولار، بجانب محفظة استثمار مشترك بقيمة 20 مليون دولار دعما للشركات المتوسطة في مصر، وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء.

وتابعت أنه يخصص 25% من رأس المال المستثمر للصندوق على الأقل للشركات والمشروعات التي تمتلكها أو تقودها نساء، وسيساعد الصندوق على تحفيز خلق فرص العمل، وزيادة إنتاجية الأسواق، ودعم رواد الأعمال في المنطقة.

وأشارت إلى أنه تم التوقيع على المشروعات الأربعة أثناء زيارة سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا لمصر على هامش يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وهو منتدى مخصص لمناقشة فرص التنمية الاقتصادية وتحدياتها في مصر، ودور المؤسسة والقطاع الخاص في مساعدة مصر على تحقيق أهدافها المرتبطة بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل.

من جانبه.. قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا سيرجيو بيمينتا إن مؤسسة التمويل الدولية واستثماراتها في القطاعات الرئيسية في مصر دليل على التزامنا المستمر بدعم الأهداف الإنمائية في البلاد.

وأضاف أنه على مدار ما يقرب من 50 عاما، عملت مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز تنمية القطاع الخاص خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع الإقليمية، وتخطط المؤسسة لتقديم المزيد حيث يساهم القطاع الخاص في دعم تحقيق إمكانات مصر الاقتصادية الكاملة، وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.

وبدورها.. قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط "نجحت شراكتنا الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية ةئأ، في إتاحة تمويلات ميسرة واستثمارات بنحو 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، بجانب 34 مليون دولار محفظة خدمات استشارية في قطاعات متنوعة منذ بدء عملها في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة، ورغم التحديات الاقتصادية إقليميا ودوليا على مدار السنوات الماضية إلا أن القطاع الخاص المصري كان جاذبا بشكل كبير".

وأضافت أنه تم استثمار نحو 2.5 مليار دولار في الفترة (2020 - 2023)، ونتطلع لمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بواقع مليار دولار سنويا تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي للفترة من (2023 - 2027).

وتابعت "أننا نجتمع اليوم لنؤكد معا على التزامنا بدعم ومساندة القطاع الخاص ليقود جهود التنمية، ونبني على ما تحقق من خلال اتفاقيتين جديدتين مع بنك القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل".

ومن ناحيته.. قال وزير المالية الدكتور محمد معيط - تعليقا على البرنامج الاستشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر - إن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يسهم في تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص.

ومن جهته.. قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن مؤسسة التمويل الدولية تدرك أهمية الدور المحوري للقطاع المالي المصري ببرنامجيه الاستثماري والاستشاري المتنوع الذي تضاعف في العام الماضي، حيث أدت مجموعة الأدوات المالية التي تم نشرها - بدءا من الديون إلى الأسهم ومقايضات العملات المحلية وما إلى ذلك - إلى تأثير ملموس على قدرة القطاع على الصمود.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار بمشروعات استثمارية، ويتركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وفي العام الماضي، تم تكليف مؤسسة التمويل الدولية بالعمل كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات بغرض الاستفادة من رأس المال الخاص وتقديم المشورة بشأن إدارة الأصول المملوكة للدولة.