قطاع الأعمال: نسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز مصادرالطاقة النظيفة

قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت إننا نسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة; اتساقا مع جهود الدولة والتوجه العالمي لمواجهة تغير المناخ والتحول لاقتصاد أخضر وتنمية مستدامة والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير ووزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم الثلاثاء مع وفد المفوضية الأوروبية المعني بتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية برئاسة توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية; لبحث ملامح القانون الجديد الذي سيتم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026 بشكل تام فيما يخص الضوابط والشروط الخاصة بتخفيض الإنبعاثات الكربونية لدى المصدرين لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير أن هناك عددا من المشروعات الجاري العمل عليها بقطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن المشروعات تشمل أيضا إعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التي تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء.

وتابع أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل توصيات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop 27" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال 2022، لافتا إلى قيام شركة النصر للسيارات بإنتاج حافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقا للمعايير الأوروبية للإنبعاثات.

ونوه بأن هذه الاجتماعات تأتي في إطار السياسة العامة وخطة العمل بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة "النظيفة" خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية والاتحاد الأوروبي لضمان نفاذ الصناعات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد وزير قطاع الأعمال ضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كافة النواحي المتعلقة بالضوابط الجديده ونطاقها وكيفية تطبيقها في ظل وجود برامج تطوير في شركات الألومنيوم وكيما والنصر للأسمدة وغيرها من الشركات التابعة.

وفي السياق، استعرض الاجتماع المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التي تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات التي تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم، والأسمدة، والحديد، والأسمنت، وآلية قياس الإنبعاثات وأسس إصدار الشهادات للشركات.

كما تم استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة لتقليل الإنبعاثات الكربونية وفرص التعاون المشترك في ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل بالمجالات التي يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة.

من جانبه أكد المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية توماس جيراسيموس أن آلية تعديل الحدود الكربونية تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة مخاطر تسرب الكربون الناتج عن القطاعات والأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة، موضحا الإطار الزمني لبدء دخول الآلية حيز التنفيذ.