أشرف العربي: التشريعات الاستثمارية مهمة لرفع درجة الثقة بالنظام الاقتصادي

أكد رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي أن التشريعات الاستثمارية في مصر تعد أحد العناصر المهمة في رفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وتحسين المركز التنافسي للاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال استضافة صالون معهد التخطيط القومي للدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، والتي حملت عنوان "التشريعات الاستثمارية مساندة للعدالة أم معمقة للفجوة الاجتماعية?".. وأدار اللقاء الأستاذ الدكتور أشرف العربي، بحضور عدد من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، والمتخصصين بهذا الشأن.

وأوضح العربي أن اللقاء يستهدف تسليط الضوء على تأثير التشريعات الاستثمارية في مصر على العدالة الاجتماعية، إلى جانب استعراض الألية المناسبة للوصول إلى أجندة وطنية للاستثمار ذات عمق اجتماعي أكثر عدالة ورشدا.

وفي كلمته، أكد الدكتور زياد بهاء الدين أهمية الاستثمار والاستثمار الخاص في هذا الوقت للدولة لما له من دور محوري في النمو الاقتصادي، وزيادة التشغيل والتصدير، وكذلك العوائد الضريبية، لافتا إلى وجود المقاومة لدى البعض حول فكرة الاستثمار باعتبار أنه ليس فقط مرادفا للتشغيل، وإنما تستحوذ فئة معينة من المجتمع على امتيازاته وعوائده.

وتطرق خلال حديثه إلى أن مصر قد استندت منذ مطلع السبعينيات إلى فلسفة إصدار قانون خاص يتيح لمن يرغب في الاستثمار في مجالات معينة مجموعة من المزايا والإعفاءات والحوافز، ولكن ظلت ذات الفلسفة قائمة، ولم يتم العدول عنها إلا جزئيا عام 2005 حينما قررت الحكومة آنذاك أن تضع نهاية للإعفاءات الضريبية.

وبشأن وضع برنامج وطني للاستثمار، أشار بهاء الدين إلى ضرورة وجود مساحة من الاستثمارات الخاصة المحلية والإقليمية والدولية، ووجود تشريعات استثمارية متوازنة تأخذ البعد الاجتماعي لها بعين الاعتبار، وليس فقط مجرد الاندفاع نحو جذب مزيد من المبالغ المالية بصرف النظر عن الاستفادة منها.

ولفت إلى أن التشريعات الاستثمارية في مصر تعاني من عدم وجود رؤية واضحة وشديد، وعدم وجود ضوابط محددة لذلك أو شفافية كافية، مضيفا: "كما أن إلغاء وزارة الاستثمار وتعطل جهودها في خدمة المستثمرين أدى إلى مزيد من التعقيد الإداري والتضارب بين الصلاحيات، وكذلك تراجع التعامل والحوار مع صغار المستثمرين، وهو ما يمثل بشكل كبير الانحياز الاجتماعي للسياسات الاستثمارية".

وحول وضع ضوابط ومعايير للوصول إلى تشريعات استثمارية ذات عمق اجتماعي وجذور في سياسة اجتماعية أكثر وضوحا وعدالة، قال بهاء الدين "إن الإعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى لتشجيع الاستثمار لأنها تحرم الدولة من مواردها وذات تحيز اجتماعي سلبي من جهة أخرى"، مشددا على ضرورة وجود رقابة محكمة على جودة مجالات التعليم والصحة وغيرها بالتوازن مع المكاسب الاقتصادية للمستثمرين، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المناطق الفقيرة، ومحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة، وكذلك إعادة النظر في الحوافز الأخرى كتلك المتعلقة بمنح أراضي مجانية، وتكلفة المرافق، وتسعير المدخلات والطاقة.