وزيرة التخطيط : مصر تمتلك 24 مدينة خضراء ومستدامة جديدة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن مصر بدأت بدمج التحول الأخضر في أجنداتها الاستثمارية، كما أنها أطلقت دليل معايير الاستدامة البيئية ويتم تدريب العاملين بجميع المؤسسات العامة حول كيفية دمج البعد البيئي في جميع المشروعات.

 جاء ذلك خلال عقد وزارة التخطيط حدثا جانبيا بعنوان (مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي)، وذلك ضمن فعاليات النسخة ال`28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخCOP28 خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات.

وأضافت الوزيرة أن عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، وأن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف كل الخطتين حتى الآن، وأن أحد الأسباب الرئيسية لبطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس يتمثل في بعدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية.

وأوضحت أنه نتيجة لآثار أزمة (كوفيد 19) التي تسببت بالإغلاق كان لابد على الحكومة تقديم الدعم لعديد من القطاعات والأفراد سواء من خلال التحويلات النقدية أو الاستثمار الإضافي في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة.

وتابعت أنه مع استمرار الوضع والأزمات، وحالة الاضطراب التي حدثت في سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى لتكثيف الضغوط على معظم الدول النامية، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم مما دفع معظم البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وعليه اتجهت التدفقات المالية من أغلب الدول النامية إلى حيث تحقق عائدا أفضل على استثماراتها، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات والتدفقات المالية مع محدودية الحيز المالي في معظم تلك البلدان.

ولفتت إلى أن معظم الدول الآن أصبح لديها أجندتها الوطنية التي تتماشى مع أجندة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، منوهة بأن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حددت ركائز أساسية يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية.

ونوهت بأن نجاح الرؤية لا بد أن يشمل تحقيق العدالة والإتاحة وضرورة أن يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف للاستدامة، مشيرة إلى أن مصر توسعت في تشييد المباني والمدن الخضراء، حيث أصبح لمصر 24 مدينة مستدامة جديدة بمناطق مختلفة بجانب القيام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.