وزير المالية: دفع مسار العلاقات المصرية التركية وتعميق الروابط التجارية

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط التحرك على دفع مسار العلاقات بين مصر وتركيا، والاستفادة بما تمتلكه الدولتان من إمكانيات وموارد من شأنها تعميق الروابط التجارية والاقتصادية، باعتبار تركيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسين لمصر.

وأكد الوزير - خلال جلسة بعنوان (تعزيز العلاقات التركية المصرية- فرص التعاون الثنائى والإقليمي) بالمنتدى الاقتصادي التركي العربي اليوم - ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التى تؤثر سلبا على كل الدول، وكذلك العمل على تنمية أطر التعاون الإقليمي التى تتزايد أهميتها فى عصر الشراكات العابرة للحدود على نحو يسهم فى تعزيز مكانة الاقتصادات الناشئة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وأضاف: نعمل على مواءمة السياسات واللوائح التنظيمية وتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين على نحو يسهم فى تسهيل التبادل التجارى بين البلدين، ونتطلع إلى زيادة الاستثمارات التركية المباشرة فى مصر، للاستفادة بالفرص التى يتيحها الاقتصاد المصرى، وفتح آفاق رحبة للقطاع الخاص للمشاركة في عدد من القطاعات الحيوية، عبر إجراءات تحفيزية مختلفة تستهدف تيسير الإجراءات وتقديم كل سبل الدعم والمساندة للشركات المتواجدة فى السوق المصرية.

وأوضح "نعمل على تيسير التجارة وتيسير التعاملات الجمركية عبر الحدود، من خلال تحسين الطرق والتجهيزات اللوجستية وتسهيل حركة التجارة البينية فى القطاعات الحيوية، خاصة بعدما قطعت مصر شوطا كبيرا فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة النافذة الواحدة/ التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية".