وزارة العمل: تنسيق "مصري - إيطالي" لضخ عمالة مدربة بسوق العمل الإيطالية

أكد الملحق العمالي بميلانو الإيطالية محمود حمزاوي، أهمية تأسيس مكتب للتنسيق المحلي تابع لوزارة العمل الإيطالية يكون مقره القاهرة بهدف التنسيق مع وزارة العمل المصرية في تأهيل العمالة المصرية على المهن والمهارات التي يحتاجها سوق العمل الإيطالي، والترويج لهذه العمالة لدى أصحاب الأعمال الإيطاليين .

جاء ذلك خلال لقاء الملحق العمالي مع مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية ستيفانيا كونجيا، والوفد المرافق لها، بالعاصمة روما; لبحث سبل التعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية، ويعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي.

واتفق الجانبان - خلال اللقاء، في بيان وزارة العمل اليوم الأحد - على قيام الجانب المصري بعرض مقترح تأسيس مكتب للتنسيق المحلي تابع لوزارة العمل الإيطالية بالقاهرة على الجانب الإيطالي بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها.

وقال حمزاوي، إن هذا اللقاء جاء في إطار تعزيز العلاقات العمالية بين الجانبين تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف العمل للتنسيق للمزيد من الحماية والرعاية لعمال مصر في الخارج.

وأضاف أن توجيهات الوزير شملت أيضا توفير فرص عمل للمصريين في الأسواق الخارجية، ومعرفة متطلباتها، والمهن التي يحتاجها السوق واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الشباب الراغبين في السفر من الوقوع في فخ "النصابين" و"الصفحات الوهمية".

ولفت إلى التطور الذي حدث في ملف التدريب المهني، من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تابعة لوزارة العمل، وكيف أنها تقوم بدور عملي لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي وأنها قادرة على تزويد السوق الإيطالي بالعمالة الماهرة.

وأكد المسئول العمالي، ضرورة تفعيل الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 2005 بين وزارتي عمل البلدين، في مجال هجرة العاملة، والبروتوكول التنفيذي لها الموقع عام 2009، من خلال تجديد مذكرة التفاهم التي جرى الاتفاق عليها 2011، لتنفيذ تلك الاتفاقية التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتسهل إجراءات دخول وتشغيل العمالة المصرية بإيطاليا تلبية لاحتياجات سوق العمل الإيطالي من الأيدي العاملة.

وناقش الجانبان الحصص المقررة لدخول الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي لأسباب العمل والتدريب المهني خلال الثلاث سنوات "2023 - 2025"، وآلية الاستفادة منها وسبل التنسيق بشأنها.

يذكر أن المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج مختصة برعاية التعاون الثنائي مع بلدان المنشأ فيما يتعلق بالعمال الأجانب الوافدين إلى إيطاليا، والإشراف على دخولهم، وتخطيط وإدارة الحصص المقررة لهم، وتنسيق سياسات إدماجهم في المجتمع الإيطالي وأنشطة سياسات حماية الأجانب القصر والإشراف على أساليب إقامتهم.