الأوروبى لإعادة الإعمار: نعمل على دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر

قالت هايكة هارمجرت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD إن البنك يعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبى لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما يجرى العمل من أجل إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر بمصر بالتعاون مع وزارتى الكهرباء والبترول.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن أن مصر تستهدف من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر" المرتقب إعلانها رسميا إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى ما بين 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأوضحت هارمجرت، أنه تم توقيع 19 مذكرة تفاهم بين شركات عالمية ومستثمرين مصريين ضمن اتفاق شراكة، وهو ما من شأنه أن ينقلهم لمرحلة التطبيق للمشروعات لتصبح واقعا، من أجل إتاحة الهيدروجين الأخضر لكل من الاستهلاك المحلى وللتصدير عالميا لأسمدة الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، باستخدام العديد من أدوات التكنولوجيا المبتكرة عالميا ومحليا.

وتابعت "سعداء لأن 19 شركة عالمية حتى الآن وقعت مذكرات تفاهم مع شركات مصرية بشأن هذه المشروعات مما يمثل استفادة كبرى للقطاع الخاص، كما انتقلت تسع شركات من مرحلة مذكرات التفاهم إلى وضع إطار للاتفاق وللاستثمار وإعداد دراسات الجدوى لتحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات فعلية على الأرض فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأضافت "يتوافق ذلك مع برامج التحول إلى الطاقة النظيفة التى تنفذها الحكومة المصرية عبر إنشاء العديد من محطات ومزارع طاقة الرياح، أربع منها حتى الآن لتوليد الهيدروجين الأخضر لتصبح بمثابة مرفأ لتصدير الطاقة إقليميا، وعالميا ليست هناك العديد من المناطق التى تجتمع فيها المقومات الجيدة للحصول على الطاقة المتجددة الرخيصة المنتجة بواسطة الرياح والطاقة الشمسية وبكفاءة لا تصدق، كذلك فإن الربط بين طرق التجارة العالمية يمكن أن يساعد مصر لتصبح منفذا ومرفأ للطاقة".

ووقعت مصر فى نوفمبر الماضى اتفاقيات إطارية مع شركات طاقة عالمية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 83 مليار دولار، لتنتج المصانع ما يقرب من 7,6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2,7 مليون طن من الهيدروجين سنويا، وأبرمت الاتفاقيات مع شركات مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية وانفينيتى باور وفورتسيكو فيوتشر الاسترالية وسكاتك النرويجية وفيرتجلوب وأوراسكوم.

وحول ما إذا كان البنك قد رصد تمويلا محددا لهذه المشروعات؛ ذكرت أنه الآن ضمن مرحلة تقديم المساعدة الفنية والتى تستغرق حتى نهاية العام الجارى، حيث يعمل على تقدير نطاق التمويل المطلوب لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتقنية التحليل الكهربائى للماء باستخدام طاقة المياه والرياح، وإنشاء البنية التحتية المستخدمة عالميا، مضيفة "نحن الآن فى مرحلة وضع التقديرات للاستثمارات المطلوبة ومن ثم سيصبح البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية جاهزا للعمل على تقديم التمويل التجارى، ولأنها تقنية جديدة نسبيا سنستعين بشركاء مثل المفوضية الأوروبية، لتنطلق الكثير من المشروعات بحلول 2024".

وأردفت بقولها إن البنك يعمل عن كثب مع جهات تقودها الحكومة المصرية، وتحديدا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق الثروة السيادى الذى يقود العملية من الجانب القانونى، والوزارات الرئيسية مثل الكهرباء والطاقة والبترول ووزارة الرى.

وكان قد تم توقيع أول مشروع للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر من خلال شراكة بين شركتى "سكاتك" النرويجية و"فرتجلوب" المصرية فى مؤتمر المناخ بقيمة 80 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج "الأمونيا الخضراء" لصناعة الأسمدة والذى يعد الأول فى أفريقيا.

كما أطلق "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار "EBRD "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" مع "الاتحاد الأوروبى" و"صندوق المناخ الأخضر"، ورصد تمويلا بقيمة 175,5 مليون دولار تقرضها البنوك التجارية للقطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات المناخ فى يناير الماضى.