"الاحتياطي الفيدرالي": ما زال من الصعب احتواء التضخم في الولايات المتحدة

اعتبرت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في كلمة القتها في كليفلاند، أن "جدول التضخم أسوأ" مما دلت عليه المؤشرات في بداية العام.

وقالت ليزا كوك، إحدى حكام الاحتياطي الفدرالي إن "جزءًا من انخفاض التضخم المسجل في الربع الأخير من عام 2022 تلاشى بينما كان التضخم في الشهرين الأولين مرتفعا".

وأضافت أنه في ظل هذه الظروف، ما زال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمل لخفض التضخم، وقالت إن المزيد من تشديد السياسة النقدية "أمر مناسب".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، تم نشر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يريد الاحتياطي الفيدرالي إعادته نحو هدفه البالغ 2 %، مع تقدير التضخم بنسبة 5 % على أساس سنوي في فبراير، بانخفاض واضح مقارنة بشهر يناير 5.4 % لكنه لا يزال مرتفعاً على اساس شهري "+ 0.3%".

ولكن يبدو أن التضخم تعود ـسبابه الآن إلى التضخم الأساسي، أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي بلغ 4.7 % على أساس سنوي في الشهر الماضي.

ومع ذلك، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في منتصف مارس ليصبح الآن في نطاق 4.75 إلى 5 %، وينوي اتخاذ إجراءات تشديد إضافية.

وأضافت كوك: "تشير جميع البيانات إلى ارتفاع التضخم لهذا العام، فضلاً عن نمو أعلى من المتوقع"، مشيرة كذلك إلى أن سوق العمل يبدو أنه يتباطأ ولكنه ضمن الهامش.

وسجل سوق العمل أولى علامات التباطؤ في منتصف مارس، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة في فبراير والذي لا يزال مع ذلك منخفضاً بشكل غير مسبوق، عند 3.6 %.

وتواجه العديد من القطاعات صعوبات في التوظيف، مما يدفعها إلى الاحتفاظ بموظفيها، حتى ولو كان النشاط ضعيفاً.

أمام استمرار هذا التضخم، ترى كوك أن الاحتياطي الفدرالي لن يكون قادراً على الوفاء بمهمته المزدوجة، المتمثلة في خفض التضخم إلى نحو 2 % والعمالة الكاملة، وسيضطر للتضحية بأحدهما.

وكما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اعتبرت "كوك" أن عملية العودة إلى معدل تضخم بنسبة 2 % هي طريق طويل من المتوقع أن يكون غير منتظم ووعرا.