التخطيط: اليوم العربي للاستدامة يتيح منصة إقليمية للتوعية بالمفاهيم

شاركت، اليوم الأحد، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات النسخة الأولى من اليوم العربي للاستدامة والذي ينعقد تحت شعار "رواد الاستدامة في المنطقة العربية" بمقر جامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعيسى بن علي الخليفة، وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد التطلع للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تحقيق التنمية المستدامة مع كافة الشركاء من الدول العربية الشقيقة، وأهمية عقد الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية، في ظل التغيرات العالمية الحالية.

وأوضحت السعيد أن اليوم العربي للاستدامة يتيح منصة إقليمية للتوعية بمفاهيم الاستدامة بكافة أبعادها وتطبيقاتها في عالمنا العربي المعاصر، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العربية الناجحة في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.

واستعرضت السعيد جهود الدولة المصرية خلال السَبعة أعوام الأخيرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى اضطلاع وزارة التخطيط بدور محوري في كافة الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وأبرزها إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016، ومُتابعة مدى التقدّم الـمُحرَز في تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها الرؤية في أبعادها الثلاثة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، مشيرة إلى تحديث الرؤية في إطار التغيرات العالمية، فيما يأتي انعكاساً للطبيعة الديناميكية لعملية التخطيط التنموي، وضماناً لاتساق الأجندة الوطنية مع كلاً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.

وتضمين القضايا الملحة التي طرأت في السياق المصري وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها مثل الزيادة السكانية، وندرة المياه، والتغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن النسخة المحدَّثة من الرؤية تتضمن أربعة مبادئ حاكمة تمثل الركائز الاستراتيجية وهي، الإنسان محور التنمية، وتحقيق العدالة والإتاحة، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة.

ويمثل قلب الرؤية ستة أهداف استراتيجية ينبثق عنها الأهداف العامة، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية في: الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، واقتصاد متنوع معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات. ولتسريع تحقيق الأهداف تم تحديد سبعة ممكنات وهي: توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية داعمة، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.

وحول قضية تمويل التنمية، قالت السعيد إنها تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل كذلك على تعبئة جميع الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، حيث تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالربط بين الخطة الاستثمارية السنوية للدولة المصرية والأهداف الأممية، لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات بحيث تُلبي الأولويات الاستثمارية وتعالج الفجوات التنموية التي يتم تحديدها.