"البنك الدولي": اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية يمكن أن تكون نقطة تحول لدول

ذكر البنك الدولي أن التجارة والاستثمار يعدان محركين رئيسيين للنمو في الاقتصادات النامية, في ظل قدرتهما على انتشال مئات الملايين من الأفراد من براثن الفقر, مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن تحدث تغيرا جوهريا, وأن تكون نقطة تحول للدول الإفريقية.

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية التي تهم الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه، سلَّط المركز الضوء على تقرير البنك الدولي المتعلق باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث أشار البنك خلاله إلى أن التجارة والاستثمار يعدان مُحرِّكين رئيسيين للنمو في الاقتصادات النامية، في ظل قدرتهم على انتشال مئات الملايين من الأفراد من براثن الفقر، وفي هذا الصدد فإن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن تحدث تغيُّر جوهري وأن تكون نقطة تحوُّل للدول الإفريقية، فللمرة الأولى ستُنشئ الاتفاقية سوقًا واحدة على نطاق القارة تجمع 54 بلدًا وعدد سكانها مجتمعين 1.3 مليار نسمة وإجمالي ناتجها المحلي 3.4 تريليونات دولار، وسوف تُقلِّص الاتفاقية الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتعزز من المنافسة، الأمر الذي سيزيد من جاذبية القارة السمراء للمستثمرين وسلاسل القيمة الإقليمية.

وارتباطًا بما تقدم، سوف تساعد المرحلة الأولى للاتفاقية والتي بدأ نفاذها في يناير 2021، على إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وسيؤدي هذا وحده إلى توسيع التجارة وقد يزيد الدخل الحقيقي بنسبة 7% بحلول عام 2035، ويُقلِّص عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 40 مليونًا إلى 277 مليونًا، وسيأتي قرابة ثلثي الزيادة المحتملة للدخول والبالغة 450 مليار دولار من منع حالات التأخير الطويلة على الحدود، وخفض تكاليف التجارة، ومن ثم تيسير انضمام منشآت الأعمال الإفريقية إلى سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

وعلاوةً على ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يُؤثِّر على الاستثمار المحلي ويساعد على تنويع اقتصادات إفريقيا في القطاعات الجديدة للصناعات الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات للأسواق المحلية فيما بين البلدان الإفريقية ومع العالم الخارجي، وفي هذا السيناريو قد يزداد الدخل الحقيقي أكثر بنسبة تصل لنحو 8% في عام 2035 (506 مليارات دولار)، وينخفض عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 45 مليونًا.

وأكد التقرير أن النجاح يتوقف على التفاوض بشأن أكثر أهداف الاتفاقية طموحًا ثم تنفيذها بالكامل، وعليه يجب أن يصبح التنفيذ الفعال لالتزامات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية على أرض الواقع أولوية لأعضائها.