معظم أسواق الخليج تغلق على انخفاض ومؤشر أبوظبي يرتفع

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، اليوم الاثنين، مقتفية نظيراتها العالمية، وسط تأثر معنويات المستثمرين بتوقعات رفع البنوك المركزية الكبرى بما فيها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، في حين خالف مؤشر أبوظبي الاتجاه وصعد في ختام التعاملات.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وسيمثل أي انحراف عن هذا السيناريو
صدمة حقيقية.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وتتبع السعودية والإمارات وقطر عادة الولايات المتحدة فيما يخص تغييرات السياسة النقدية.

وهبط المؤشر السعودي 0.3 بالمئة منهيا سبع جلسات من المكاسب.

وتأثر المؤشر بخسائر في أسهم القطاعين المالي والمواد الخام مع تراجع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وبنك الرياض 1.9 بالمئة.

ومن بين الأسهم الأخرى، تراجعت أسهم البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية للصناعات الأساسية اثنين بالمئة و0.6 بالمئة على
الترتيب.

واختتم مؤشر أبوظبي الجلسة مرتفعا 0.7 بالمئة بعد أن تراجع أكثر من ثلاثة بالمئة مسجلا أدنى مستوى في ستة أشهر.

وجاء صعود المؤشر في ختام التعاملات مدعوما بارتفاع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 4.2 بالمئة وسهم مجموعة اتصالات الإماراتية 5.2 بالمئة.

وبينما عوضت الشركة العالمية القابضة خسائرها في التعاملات المبكرة وأغلقت دون تغيير، لم تعوض شركتا ألفا ظبي القابضة وملتي
بلاي القابضة التابعتان لها خسائرهما بالكامل وأغلقتا على انخفاض 2.9 بالمئة و4.2 بالمئة على الترتيب بعد أن هبطت أسهم كل منهما
عشرة بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.8 بالمئة متأثرا بتراجع أسهم القطاعات الصناعية والعقارية، إذ تراجع سهم إعمار العقارية 2.1
بالمئة، وشركة سالك لتحصيل رسوم الطرق 3.1 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.3 بالمئة، مع وجود معظم الأسهم المدرجة عليه في المنطقة السلبية.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.5 بالمئة وسهم مصرف الريان 5.1 بالمئة على خلفية ضعف الأرباح.

وأعلن البنك عن انخفاض أكثر من 22 بالمئة في صافي أرباح العام بأكمله.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.2 بالمئة، لينهي صعودا استمر 12 جلسة. وهبط المؤشر متأثرا بخسائر في جميع الأسهم المدرجة تقريبا.

وتراجع سهم المصرية للاتصالات 7.1 بالمئة ومجموعة طلعت مصطفى وهيرميس 3.3 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب.