المشاط تستعرض آليات تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تتعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، باستثناء صندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق الشراكات سواء مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، لافتة إلى أن التمويلات الإنمائية الميسرة تلعب دورًا في دعم جهود التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص نظرًا لكونها طويلة الأجل وأقل في سعر العائد من نظيرتها المتاحة من خلال الأسواق الدولية، لذا فإن القطاع الخاص المصري في مختلف المجالات تربطه علاقات قوية مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

 

وأشارت "المشاط"، إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التأكد من تضمين أولويات واستراتيجيات الدولة وأهدافها المتعلقة بإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، في خطط العمل مع شركاء التنمية، وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، موضعة أنه رغم التنافس الشديد بين الدول للحصول على التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية إلا أن مصر لديها أسبقية في ذلك في ظل الوضوح في عرض المشروعات والشفافية في إتاحة المعلومات حول المشروعات، واتساق الخطط والأولويات مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

 

وتابعت أنه رغم ما مر به العالم في عام 2020 و2021 واستمرار هذه التحديات خلال عام 2022 إلا أن مصر استطاعت من خلالها علاقاتها القوية من شركاء التنمية أن تبرم العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بهدف دفع رؤية التنموية، منوهة بأن القطاع الخاص استفاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتمويلات تتجاوز قيمتها 7.3 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين سواء في شكل خطوط ائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أو تمويلات تنموية ميسرة للشركات، أو استثمارات مباشرة في قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية.

 

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، وضعت إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يضمن موائمة الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية مع أولويات الدولة ومستهدفاتها، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت عام 2022 ومستمرة خلال عام 2023 في إعداد الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تتضمن أهدافًا ومحاور واضحة من أجل زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

 

كما تحدثت عن الجهود المبذولة لخلق شراكات بناءة من خلال التمويل المختلط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص والجهات الوطنية للتوسع في مشروعات التنمية والعمل المناخي، تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، ومن أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا، مضيفة أن مؤتمر المناخ شهد توقيع منح واتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب شراكات جديدة من بينها مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF من أجل دعم جهود التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر الذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة .

 

وتابعت أنه في ظل الأهمية العمل المناخي والتنمية، والضرورة القصوى لمشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التحول الأخضر، فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي يتضمن 9 مشروعات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن شريك تنمية رئيسي يتولى التنسيق في كل محور من المحاور بهدف حشد استثمارات القطاع الخاص والتمويلات المختلطة وآليات التمويل المختلفة.

 

وأردفت "كانت مجموعة G7 قد أطلقت مبادرات GETP التي تستهدف دعم الدول التي تستخدم الفحم في توليد الطاقة لتحقيق تحول نحو الطاقة النظيفة، لذا أطلقت مصر منصة "نُوَفِّي" بشكل مختلف من خلال حشد التمويلات المناخية ليس للتحول للطاقة النظيفة فقط، ولكن أيضًا لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي".

 

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، العديد من النماذج التي كانت مثالًا للمشاركة من شركاء التنمية إلى جانب القطاع الخاص من خلال التمويلات المختلطة لتحقيق التنمية مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك مشروع منظومة مياه بحر البقر، ومحطة الجبل الأصفر، هذا بالإضافة إلى المجالات المتنوعة الاخرى مثل البنية التحتية والنقل، لافتة إلى أن وضوح المشروعات التي تقوم بتنفيذها الدولة وحرصها على مشاركة الأطراف ذات الصلة يعزز مشاركة أكثر من شريك تنموي في العديد من المشروعات لاسيما مشروعات النقل.

 

ولفتت إلى أن الدعم الفني وبناء القدرات يعد أحد المحاور الهامة التي تعمل عليها الوزارة إلى جانب شركاء التنمية لتعزيزها مع القطاعين الحكومي والخاص.

 

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود مطابقة محفظة التمويل الإنمائي التي تبلغ قيمتها نحو 26 مليار دولار مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، بما يعزز القدرة على معرفة التقدم المحرز في تنفيذ كل هدف من الأهداف والدعم المتوافر من خلال الشراكات الدولية، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار بشأن المشروعات المستقبلية.