رئيس قطاع الإسكان: المدن الذكية تساهم في تحقيق حياة أفضل للمواطن العربي

أكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ان المدن الذكية، أحد أبرز التوجهات التي تهتم بها الحكومات العربية في الوقت الراهن،  والتي تساهم في تحقيق حياة أفضل للمواطن العربي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، الذي جاءت معه الحاجة إلى رسم تصورات مستقبلية، وحلول مبتكرة.

جاء ذلك خلال كلمتها فى افتتاح مؤتمر الإسكان العربي السابع، بعنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة"، والذى تستضيفه مصر على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، فى الفترة 18-20 ديسمبر 2022، حيث أوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، أن هذا المؤتمر يأتى نتاجاً للتعاون العربي، وانعكاسا لتضافر الجهود العربية، من أجل طرح ومناقشة العديد من قضايا التنمية الحضرية والإسكان الهامة، حيث يشارك به لفيف من وزراء الاسكان والتعمير العرب، ونحو 60 مسئولا وخبيرا عربيا.

و يعرض خلال جلسات المؤتمر 19 ورقة وطنية للدول العربية، كما شاركت الدول العربية بحوالي 34 ورقة بحثية، وشاركت جمهورية مصر العربية بحوالي 30 ورقة بحثية، تأتي موزعة ضمن الجلسات العلمية للمؤتمر، وتغطي المحاور الـ4 الرئيسية للموتمر، وهي (المدن الذكية - المدن المستدامة - جودة الحياة - التجارب العالمية والإقليمية).

وأشارت رئيس مجموعة العمل التنظيمية للمؤتمر، إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي سيتم افتتاحه عقب الجلسة الافتتاحية مباشرة، يأتي انعكاسا للعمل العربي المشترك، حيث تساهم فيه العديد من الدول العربية، ومن جمهورية مصر العربية يشارك مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاتها التابعة، وشركات القطاع العام والخاص بإجمالي 15 جناحاً.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر تنظيم زيارات ميدانية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق التراثية بالقاهرة، وذلك للوزراء والوفود المشاركة.

واختتمت المهندسة نفيسة هاشم، كلمتها بالحديث عن الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في سبيل التزام الدولة بدورها المحوري، لتوفير السكن الملائم لكل مواطن، حيث يمثل ذلك إسهاما فـي التنمية الشاملة والمستدامة، التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات بوجه عام، وقطاع الإسكان بوجه خاص، وتطوير السياسات والنظم والتشريعات، ووضع خطط طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية.