معلومات الوزراء: مقترحات لزيادة استثمارات صناعات الألومنيوم والسيليكون

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل ال 24 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم /الخميس/ لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل ال 24 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم /الخميس/ لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات المعدنية، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص.

وأكد العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد سعداوي، أن القطاع الخاص المصري يستطيع الدخول في شراكات مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خاصة مع نجاحها في تحقيق أرباح بقيمة 3.5 مليار جنيه العام الماضي رغم ظروف الأسواق العالمية بعد أزمة "كوفيد-19"، مضيفا أن أداء شركات القطاع العام قد تأثر لغياب ضخ الاستثمارات الضخمة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة، وهو ما يستوجب من الدولة حاليا التحرك لمواجهة ذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص سواء في الإدارة أو رأس المال أو التمويل، مشيرا إلى وجود فرص واعدة للمشاركة بين الطرفين في مجالات تصنيع الألومنيوم والرقائق والسيليكون.

وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية مدير الشركة المصرية لتكنولوجيا الطحن المتقدمة "إيجات" عماد الألفي، أن تشجيع القطاع الخاص يتطلب استقرار القوانين والقرارات المنظمة، وكذلك بالنسبة لأسعار الطاقة، بما يساعد المستثمر على تحقيق مستهدفات دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه، مشيرا إلى أنه من الضروري الإبقاء على استثمارات الدولة في مجالات المسابك لتنمية الصناعات المعدنية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ هشام الحاج، إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى دخول الدولة بقوة في مجالات توفير المادة الخام وتكنولوجيات التصنيع لدعم الصناعات التحويلية والتكميلية، مضيفا أنه لابد من دعم إنتاج "الاستلانس ستيل" كمادة خام لكافة الصناعات، بدءا من السيارات وحتى أواني الطهي، خاصة مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية العمل على توفير مستلزمات الإنتاج محليا لتقليل الفاتورة الاستيرادية، مطالبا بدخول الدولة بقوة في مجالات تصنيع الآلات والمعدات اللازمة لدعم حركة الصناعة.

وطالب رئيس شعبة صناعة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات إيهاب واصف، بإلغاء رسم التأمين الذي تفرضه وزارة التموين على صادرات المشغولات الذهبية بقيمة 0.5 % من إجمالي قيمة المنتج النهائي، وذلك بهدف زيادة معدلات التصدير، ودعم تنافسية المنتج المحلي خارجيا، وزيادة فرص العمل أيضا، مؤكدا أهمية نقل تبعية قطاع المعادن الثمينة من وزارة التموين إلى وزارة الصناعة، وحل المشكلات التي تواجه صناعات الفضة وتذليل العقبات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج.