وزيرة التخطيط أمام "النواب": يجب التكاتف من أجل عبور الأزمة الاقتصادية

شددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تكاتف جيمع مؤسسات الدولة من أجل العبور من الأزمة الاقتصادية الأسوأ في العالم منذ أزمة الكساد

شددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تكاتف جيمع مؤسسات الدولة من أجل العبور من الأزمة الاقتصادية الأسوأ في العالم منذ أزمة الكساد العالمي .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2022.

وقالت السعيد إن الأزمة الاقتصادية الحالية تعد الأسوأ منذ أزمة الكساد العالمي، مؤكدا أن مصر جزء من العالم وبالتالي تتأثر بهذه الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هناك تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في 2022 من 10.1% عام 2021 .

ولفتت إلى أن الأزمة عمقت من ظاهرة الركود التضخمي، كما تسببت في حدوث الركود الاقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، موضحة أن الحكومة عملت على توفير السلع في الأسواق دون نقص مما يؤكد حرص الدولة على المواطنين.

ونوه إلى أن الحكومة قدمت العديد من المشروعات وخصوصا فيما يتعلق بالتعليم والصحة والاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الاثنين/، أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الأزمات بسبب تداعيات ما بعد جائحة فيروس كورونا.

وقالت السعيد "إن هذه التحديات خلقت حالة من عدم اليقين، مما يؤثر على صناعة القرار، وهذا أمر موجود في العالم نتيجة للأوضاع الحالية"، لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار تسبب في ضغوط كثيرة على الجميع.

وأشارت إلى أن الحكومة تواجه تحدي يتعلق بتوفير السلع بأسعار مناسبة، مفضلا عن ترشيد النفقات، مبينة أن هناك زيادة في الاستثمارات فيما يتعلق بملف التعليم حوالي 22% مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية توجه رئيسي داخل الدولة.

ونوهت بالجهود التي تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني وربط الجامعات بسوق العمل، مستعرضة أهداف الدولة وخططها بشأن المشروعات الخدمية والاستثمارية، وذلك في إطار ردها على ملاحظات النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.