خبير: دعوات مشبوهة للتعامل بالدولار وترك الجنيه تهدف لضرب الاقتصاد

11:00 قال الخبير واستاذ الاقتصاد الدكتور حمدى عبد العظيم ان احترام الجنيه المصرى ياتى كاحترام العلم المصرى بحرمته وقدسيته لدى المصريين والدعوات المشبوهة على شبكة المعلومات من الجماعات الارهابية

قال الخبير واستاذ الاقتصاد الدكتور حمدى عبد العظيم ان احترام الجنيه المصرى ياتى كاحترام العلم المصرى بحرمته وقدسيته لدى المصريين والدعوات المشبوهة على شبكة المعلومات من الجماعات الارهابية بترك التعامل بالجنيه بين المصريين واستبدالها بالتعامل بالدولار هى دعوات مشبوهة تستهدف اسقاط العملة المصرية وتخفيض سعرها وهى دعوة صريحة للخيانة لانها تضر بالاقتصاد المصرى ضرر شديد .

واكد انها دعوات مجنونة وغير واعية وطالب البنك المركزى بالتحرك السريع واخراج بيان يستنكر فيه الدعوة ويؤكد مدى خطورتها ويوضح اهدجافها الخبيثة .

واضاف الدكتور حمدى عبد العظيم فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان ثبات وضع الجنيه المصرى الحالى فى سعر صرفه امام الدولار والعملات الاجنبية ياتى بسبب ان العرض المتوفر من النقد الاجنبى فى السوق جيد ومناسب بسبب السياسات الناجحة للبنك المركزى المصرى بضخ سيولة نقدية للشركات والبنوك لتسهيل استيراد المهم فقط من المواد الغذائية ومستلزمات الانتاج المحلى فى الزراعة والصناعة ووضع حد اقصى لخروج العملات بشكل مباشر مع المسافرين بعشرة الاف دولار والحد من استيراد السلع الترفيهية واكد نجاح اسلوب طرح مناقصات شراء العملات فى توفيرها بالسوق المصرى وعدم التكالب عليها كعملة للتعامل بين رجال الاعمال فى الداخل

وحول الوضع الاقتصادى المصرى اكد الخبير الاقتصادى ان الحكومة تحتاج لاعادة هيكلة ادارة الموارد المالية وادارة الموازنة العامة مما يكفل توفير ميزانية زيادة الاجور بعد تحديد الحد الادنى من تحديد الحد الاقصى والتى يمكن ان تخفض ميزانية الاجور فى الموازنة العامة والتى تصل الان الى 172 مليار جنيه وهو رقم كبير جدا يصل لربع الموازنة واكد ان مجلس الشعب الذى انتخب بعد ثورة يناير قد حدد الحد الاقصى بخمسين الف جنيه او ب35 ضعف لاقل حد فى كل مؤسسة بما لايزيد عن هذا الرقم واشار ان ادارة الرقابة على مايتقاضاه كبار الموظفين المنتدبين الى مؤسسات اخرى سيكشف عن مبالغ كبيرة يتقاضونها بما يخالف القانون ووجود رقم الكترونى لراتب كل موظف فى الدولة سيكشف المبالغ الذى يتقاضاها من كل الجهات بما فيها جهة عمله الرئيسية وسيتم حصر دقيق لاصحاب المرتبات العالية ويمكن التحكم فيها والتى ستتيح موارد مالية تفوق المتوقع وستغطى الزيادة وتفوقها بما يمكن استغلاله فى توفير ميزانية الخدمات بالميزانية والتى تعانى من انخفاض شديد فى الموارد
واكد ان وزارة التنمية الادارية يجب ان يتغير مفهوم ادارتها لانها يمكن ان تنقل الادارة فى الوزارات المصرية نقلة كبيرة وتراقب عن قرب كل الجهات على ان يديرها متخصص فى الادارة وليس مهندس اتصالات كما يحدث الان

وطالب الدكتور حمدى عبد العظيم الحكومة بالتوسع فى البحث عن منابع البترول والغاز عن طريق "الشركات المغامرة" وتوقيع اتفاقيات اقتسام الانتاج حتى لاتتكلف ميزانية اضافية فى التنقيب عن البترول والذى اكد ان توفير الاحتياجات من البترول والغاز سيوفر ربع الموازنة العامة سواء التى تخصص لدعم الطاقة او لاستيراد الكميات الاضافية لسد حاجة السوق الداخلى واكد ان التحكم فى الاسعار بالسوق المصرى يحتاج لزيادة الانتاج سواء فى المحاصيل الزراعية او المنتجات الصناعية وهو يحتاج لتضافر الجهود الخاصة بتنشيط البحث العلمى الخاص بهذه المنتجات الزراعية والصناعية بما يسمى التوسع الرأسى فى الاسواق كما يحتاج للتنسيق بين الوزارات المختصة وجهاز حماية المستهلك و جمعيات المجتمع المدنى التى تراقب الاسواق وتخدم المستهلكين اضافة الى جهاز حماية المنافسة و منع الاحتكار