خبراء: تطبيق "العقارية" يصحبه ارتفاع لأسعار السلع والملابس

press_center

حذر خبراء من موجة ارتفاع لأسعار السلع الغذائية والملابس ستطلقها المحلات التجارية لمقابلة المصروفات الإضافية عقب تطبيق الضرائب العقارية ، في الوقت الذي تشترط فيه وزارة المالية وجود باب لإخضاع المحل غير المشطب للضريبة.

وأكد د.فرج عبد الفتاح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن الضريبة العقارية ستمثل عبء على الأسرة المصرية ، وسيكون لها اثر انكماشي، مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة العقارية على المحلات التجارية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار نظرا للقدرة المحددة لنقل الضريبة.

وأوضح انه حين تفرض ضريبة عقارية على المحلات التجارية وخاصة إذا كانت تبيع سلع ضرورية سيتحمل هذه الضريبة المستهلك وبالتالي سينخفض دخله الحقيقي.

وعلى الوجه الأخر، لفت د.عبد الفتاح إلى أن هناك أضرارا قد تقع على المحلات التجارية، قائلا إن بعضها قدر يضطر أو يتعرض للإغلاق، وما يرتب عليه من تسريح للعمالة، مما يزيد العبء على أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة.

ووفقا لأحدث تقرير حكومي فان قوة العمل في مصر قدرت بنحو ثلث عدد السكان خلال الربع الأخير من 2009 بزيادة قدرها أكثر من ربع مليون فرد عن نفس الفترة من عام 2008، وكذلك زاد عدد العاطلين بنحو 166 ألفا لتسجل نسبة البطالة 9.4 %.

من جانبه، قال مصطفى بدرة خبير أسواق المال لأخبار مصر انه مع بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية سترتفع أسعار الغذاء والملابس، لان المحلات والمطاعم ستتجه إلى رفع أسعارها لمقابلة الضريبة التي ستفرض عليها.

واستشهد بما حدث عقب قرارات 5 مايو 2008 حين قررت الحكومة رفع أسعار البنزين فقامت بدورها السيارات الاجرة برفع قيمة "البونديرة" لمقابلة هذه الزيادة.

وكان مجلس الشعب وافق عام 2008 على زيادة أسعار المحروقات والسجائر بغية هدف إلى توفير الموارد اللازمة للزيادة السنوية في أجور العاملين بالدولة التي قرر الرئيس مبارك أن تكون هذا العام بنسبة 30 % .

وبموجب القرارات زاد سعر وقود الديزل بنحو 46 % ليصل إلى 1.10 جنيه، وهو النوع الذي تستخدمه أغلب وسائل النقل العام والخاص، أما سعر لتر البنزين فارتفع بنسبة تتراوح بين 30 و40 % ،ولن تشمل الزيادة البنزين من نوع( أوكتين 80 ) وهو أقل الأنواع نقاوة .