مصر.. ثلث السكان يعملون والبطالة تسجل 9.4 %

press_center

قدر تقرير حكومي الاثنين قوة العمل في مصر بنحو ثلث عدد السكان خلال الربع الاخير من 2009 بزيادة قدرها أكثر من ربع مليون فرد عن نفس الفترة من عام 2008، وكذلك أفاد بزيادة عدد العاطلين بنحو 166 ألفا لتسجل نسبة البطالة 9.4 %.

وتفصيلا، أضاف التقرير ربع السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لتعبئة العامة والاحصاء ان قوة العمل في مصر بلغت 25.26 مليون فرد من اجمالى عدد السكان بزيادة قدرها 58 الف فرد عن الربع الثالث من نفس عام 2009 وبصعود 267 الفا مقابل الربع المناظر من 2008.

وسجل التقرير ثباتا نسبيا لتوزيع قوة العمل بين الذكور والاناث، فبلغت مساهمة الذكور في قوة العمل 72.5 % مقابل 72.7 % في الربع السابق ومقابل 72.3 % في الربع المناظر قبل عام.

وهو ما انسحب على معدل المساهمة في قوة العمل بين الاناث لتسجل 23 % مقابل 22.2 % عن الربع المناظر من 2008.

وبالنظر إلى الحضر والريف، رصد التقرير زيادة معدل المساهمة في قوة العمل في الحضر حيث بلغ 9.46 مليون مشتغل بنسبة 46.2 % مقابل 45 % خلال نفس الربع من عام 2008 بينما تراجع معدل
المساهمة في الريف الى 13.42 مليون مشتغل بنسبة 49.7 % في مقابل 13.33 مليون
مشتغل بنسبة 50.5 % وبنقص قدره 92 الف مشتغل خلال نفس الربع من عام 2008.

وعلى الوجه المقابل للعملة، رصد التقرير ارتفاعا في عدد العاطلين ليبلغ 2.37 مليون فرد بنسبة 9.4 % بزيادة 17 الفا عن الربع السابق و166 الف متعطل عن نفس الفترة من عام 2008 حيث كانت النسبة 8.84 %.

ولاحظ التقرير ارتفاعا محدودا في معدل البطالة بين الذكور خلال الفترة المذكورة لتبلغ 5.27 % مقابل 4.63 % خلال نفس الفترة من عام 2008 كما شهد ارتفاعا ايضا بين الاناث حيث بلغ 22.85 % مقابل 19.69 % خلال نفس الفترة من عام 2008.

وتراجع عدد المتعطلين في الحضر الى 12.9 % مقابل 13.7 % فى الربع السابق بينما زاد في الريف الى 6.7 % في مقابل 6.1 % في الربع السابق و6.2 % خلال نفس الفترة من 2008.

وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري توقع اتجاه معدل البطالة في بلاده للارتفاع بسبب تقلص نسبة النمو جراء الازمة المالية العالمية.

وأكد أن أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان تحتاج الى نمو بنسبة 6 % كي توفر فرص عمل كافية لسكانها الذين ترتفع فيهم نسبة الشباب.

وعن توقعاته للبطالة خلال الربع الاول من السنة المالية 2009/ 2010، قال رشيد انه لا يستطيع تحديد رقما محددا الا ان الزيادة قد تتراوح بين 0.5% و0.6% بالرغم من تحقيق نسبة نمو بنحو 4.5% مما توفير فرص عمل لكن ليس بما يكفي لاستيعاب 650 ألف متقدم جديد كل عام.ويمثل العدد بين 60% الى 70% من فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا والتي تقدر بنحو 650 ألف.