"العشوائيات" تخرج بسوق الانشاءات المصرية من دائرة الركود

press_center

قالت شعبة صناعات مواد البناء بإتحاد الغرف التجارية المصرية إن اسكان محدودي الدخل والبنية الاساسية وقطاع الاسكان غير الرسمي القائد الحقيقي للطلب في مصر مفسرة ذلك بأن سكان العشوائيات لم يتأثروا بالازمة المالية لانهم لا يقترضون من الاسواق.

وأشار تقرير الجمعة إلى ان مصر تغلبت على أزمة الائتمان التي أضرت بأعمال الانشاءات في أماكن مثل دبي بشكل أفضل لان أغلب الاعمال مازالت تجرى باستخدام النقود السائلة ونسبة ضئيلة من المصريين هي التي تقترض المال لبناء أو شراء منازل.

وتقدر الشركة المصرية للتمويل العقاري أن ما بين 40 و45 % من الوحدات السكنية في مصر تقام في المناطق العشوائية والاحياء السكنية غير المرخص لها.

وذكر جمال الدين ان الرهن العقاري في مصر لا يتجاوز نسبة 1 % من الناتج المحلي الاجمالي لافتا إلى ان سوق الاسكان غير مرتبط بسوق المال لان الرهن العقاري غير موجود فعليا.

وفي السياق ذاته، أسهم الانفاق التحفيزي الحكومي على البنية الاساسية في زيادة الطلب على الاسمنت بنسبة 25 % خلال 2009 الا انه تدعم بأنشطة صغيرة الحجم أغلبها غير مرخص لتوسعة المنازل أو أي مشروعات صغيرة أخرى خاصة في المناطق الريفية.

واتخذ التقرير من الطلب على الاسمنت دليلا على وجود طلب، فقال ان شركات الاسمنت تعتزم زيادة انتاجها بنسبة 40 % بحلول 2015 لتلبية الطلب المدفوع أساسا بالحاجة الى منازل رخيصة وبمشروعات البناء غير الرسمية التي ساعدت مصر على مخالفة اتجاه التراجع الاقليمي في قطاع الانشاءات.

وتشير التوقعات الى زيادة الطاقة الانتاجية بمصانع الاسمنت الى 80 مليون طن سنويا من 50 مليون طن وقد يؤدي الى فائض في المعروض بحلول 2012. لكن الانتاج الزائد قد يسمح للشركات بالتطلع للخارج مرة أخرى اذا ألغت الحكومة حظرا على التصدير فرضته عام 2009.

لمزيد من التفاصيل طالع:"العشوائيات" ترفع الطلب على الاسمنت في مصر