درويش: رقم قومى لكل منشأة اقتصادية بمصر خلال شهرين

press_center

صرح د. أحمد درويش وزيرالدولة للتنمية الادارية بأنه سيتم التشغيل التجريبي لمشروع الرقم القومى لكل منشأة اقتصادية بمصر فى غضون شهرين الذي يعد بمثابة صحيفة بيانات كاملة لكل منشاة اقتصادية داخل مصر مما يسهم في اتاحة المعلومات بكل شفافية امام المستثمرين.

واضاف درويش - فى مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء- ان مشروع الرقم القومى لكل منشأة اقتصادية يتم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومردودة الاستثماري مرتفع لانه يقوم بالتيسير على كل المتعاملين فى الشركات والقطاعات الصناعي كما يخدم المستثمرين وهو بمثابة صحيفة بيانات كاملة لكل منشاة اقتصادية داخل مصر .

واوضح ان هذا المشروع ضمن ثلاثة مشروعات مهمة لقواعد البيانات الحكومية "المشروع الاول بطاقة الرقم الاول والثانى السجل العينى للعقارات"، مؤكدا ان هذه المشروعات الرقمية والذكية تخدم صانع القرار السياسي الاقتصادى فضلا عن اتاحة المعلومة بكل شفافية امام المستثمرين.

وكشف درويش عن مشروع ثالث يجرى تنفيذه حاليا وهو مشروع يطلق عليه " ارادة " ويختص بتنقية القرارات الحكومية المعنية بقطاع معين وحذف القرارات التى لافائدة منها مضيفا ان هذا المشروع تشترك فيه 12 وزارة وهو يقوم على حصر القرارات الوزارية واستبعاد غير الملائم للمرحلة الراهنة.

وعلى صعيد اخر، اكد وزير الدولة للتنمية ان كل الارقام التى نشرت فى الصحف حول عدد المستشارين فى الجهاز الحكومى والتى ذكرت انها تتراوح بين 16 و26 الف مستشار غير دقيقة موضحا أنه لايمكن وضع رقم محدد الا بعد تعريف مفهوم طبيعة عمل المستشار لانه ليس كل من تعاقد مع جهة حكومية بعد الخروج على المعاش يطلق عليه لقب" مستشار".

وشرح أن لفظ مستشار تنطبق فقط على من تم التعاقد معه بعد خروجه الى المعاش وهو على درجة وكيل وزارة او من يقدم استشارات قانونية لجهة حكومية بحكم طبيعة عملة الاصلية اما النوع الاخير فهو يطلق عليه مصطلح "خبير".

جدير بالذكر ان مصر اطلقت مبادىء المرحلة الأولى لخدمة التأسيس الالكترونى للشركات في يوليو/ تموز 2009 بعد تطوير 32 خدمة استثمارية في إطار مسعى لجذب استثمارات جديدة، لنشر خدمات الهيئة في جميع انحاء الجمهورية بالاضافة الى تطوير البنية التشريعية الحاكمة للاستثمار متمثلة فى دراسة المشاركة فى مشروعات قانون الشركات الموحد وقانون الافلاس والصلح الواقى منه.

وبجانب المجمع الرئيسي للهيئة وفروعه الثلاثة فى الاسكندرية والاسماعيلية واسيوط، قال حسن فهمى مساعد رئيس الهيئة ورئيس قطاع خدمات الاستثمار ان الهيئة تستعد لإنشاء مجمع رابع لخدمات الاستثمار بغية التيسير على المستثمرين وتجميع الجهات التي يتعاملون معها في مكان واحد.

وتمهيدا للشركات الالكترونية بدأت وزارة المالية المصرية استخدام نظام التوقيع الإلكتروني في يناير/ كانون الثاني 2009 مما نتج عنه ايجايبات كثيرة.

وفي ايضاح لمزايا التوقع الالكتروني، قال وزير الدولة للتنمية الإدارية أحمد درويش في تصريحات سابقة إن تعميم سلطة التوقيع الإلكتروني على كافة الجهات الحكومية يوفر ملايين الجنيهات على الدولة حيث يختصر مدة تداول الشيكات الحكومية من اسبوعين الى 4 أيام، بجانب انه يجعل من الوثائق الموقعة إلكترونيا مستند معترف به أمام المحاكم المصرية والذى يعمل بدوره على التوسع فى استخدام تطبيقات الحاسب.

وانتهت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تطوير 32 من خدماتها الرئيسية للمستثمرين في مقدمتها خدمة الشباك الواحد.

ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.