وزير السياحة يثمن دعم القيادة السياسية لحماية الإرث الإنساني المصري الفريد

ثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الدعم الكبير الذي تحظى به الآثار من القيادة السياسية، مؤكدا أن ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية بالآثار والتراث المصري أسهم بشكل جوهري في صون الهوية الحضارية وحماية الإرث الإنساني الفريد لمصر.

ووجه الوزير الشكر- خلال مراسم انتشال قطع أثرية غارقة بأبي قير بالإسكندرية، اليوم /الخميس/، خلال فعاليات "التراث الثقافي المغمور بالمياه"، للجهات المعنية، على تعاونها المثمر ودعمهم المتواصل في إنجاح عملية الكشف وانتشال هذه القطع الأثرية النادرة من قاع البحر المتوسط.

وأكد أن مصر ملتزمة التزاما كاملا بأحكام اتفاقية (اليونسكو) للحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه، موضحا أن بعض القطع ستظل في موقعها الأصلي تحت الماء حفاظا على قيمتها التاريخية، بينما يتم انتشال غيرها وفق معايير علمية دقيقة وضوابط صارمة تتيح استخراجها وحمايتها.

وقال إن "مصر دولة عظيمة، قادرة على صون تراثها العريق وتعزيز مكانتها السياحية العالمية، وهو ما يتجلى في نجاحها في جذب ما يقارب 15.8 مليون سائح خلال العام الماضي، ومواصلة جهودها لجذب المزيد خلال المرحلة المقبلة".

من جانبه، أكد أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن الإعلان اليوم عن كشف أثري جديد في منطقة أبي قير لا يعد مجرد اكتشاف لقطع أثرية نادرة، بل هو استعادة حقيقية لجزء من تاريخنا العظيم، وإضافة قيمة إلى الرصيد الحضاري لمصر الذي تتناقله الأجيال.

وقال إن "اعتزازنا بالماضي يوازيه اعتزازنا بالحاضر، في ظل ما يوليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من رعاية واهتمام خاص بمحافظة الإسكندرية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، يأتي في مقدمتها مشروع مترو الإسكندرية (قطار أبو قير) وميناء أبو قير، والتي تعد ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية ودعم مسيرة التنمية المستدامة بالمحافظة".

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للعاملين في مجال الآثار، وللبعثات البحثية والاستكشافية، على جهودهم المخلصة في إحياء هذا التاريخ وصونه، ليبقى إرثا خالدا تتوارثه الأجيال القادمة من جهته، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الأهمية الاستثنائية لموقع أبو قير الأثري، الذي يمثل شاهدا حيا على عظمة وتاريخ وحضارة مصر العريقة، موضحا أن عملية انتشال القطع الأثرية من مياه البحر المتوسط اليوم تأتي بعد مرور 25 عاما على آخر عملية مماثلة شهدتها مصر منذ توقيعها عام 2001 على اتفاقية اليونسكو الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه.