"فتح" في مواجهة قضية فساد أم ابتزاز سياسي

press_center

آثار وتداعيات البرنامج الذي بثته القناة الاسرائيلية العاشرة، وطرح بعض المؤشرات على وجود "فساد" في موقع الرئاسة الفلسطينية، أثار ولا يزال يثير المزيد من التداعيات والمناقشات، كما أثارت أقلام كتاب فلسطينيين.

يري بعضهم أن القضية سياسية بالدرجة الأولى وانها تستهدف الضغط على الرئيس اعباس لابتزاز الموقف الفلسطيني، طلال عوكل في جريدة"الأيام" الفلسطينية يتساءل ساخرا: الهذا الحد تحرص القناة الاسرائيلية العاشرة على الشفافية والنزاهة، لدى العدو الفلسطيني أم ان وراء الأكمة ما وراءها؟ هل يمكن مقارنة هذه التهمة، بقضايا الفساد التي طالت مستويات القرار السياسي والعسكري والأمني، في اسرائيل وشملت انواعاً مختلفة من الفساد، المالي والعسكري والجنسي، والرشى

ويقول: يؤسفنا ان نسجل أمرين، الاول: يتصل بالمصدر الاساس للقضية والذي يذهب إلى طبيعة عمل الاجهزة الأمنية الفلسطينية، اذ من غير المعقول ان يكون من بين مهماتها التلصص، والتنصت ونصب الافخاخ سواء لمسؤولين أو مواطنين فلسطينيين.

لا بد ان تغييراً ما وقع في طبيعة عمل الأجهزة الأمنية لكن الأمر يحتاج إلى ملاحقة وتدقيق للقضاء على كل محاولة أو تفكير باستخدام أسلوب التصيد والابتزاز من اجندة عمل كل الأجهزة الأمنية وفي سابق الأيام ما يشير إلى ان هذه القضية قديمة ومن الخطورة بمكان ان يكون أي من الاجهزة الأمنية منشغلاً بمثل هذا الاسلوب المدمر.

الأمر الآخر، ويتصل بمن طرح القضية إلى العلن، وسؤالنا هل ثمة من كان سيرحم أي صحافي فلسطيني، أو جهة فلسطينية تقوم بالكشف عن فساد ما بحق مسؤولين أو متنفذين؟ ألا يوشر ذلك على نقص الشفافية، وتقييد الحريات الصحافية، وأيضاً إلى قصور في عمل المؤسسات المعنية بملاحقة الفساد وملفاته؟

ويؤكد أنه اذا كانت القضية تتصل بتوجيه اتهامات لأحد أبرز العاملين في طاقم الرئاسة الفلسطينية، فإن الأمر بالتأكيد لا ينطوي على أي اساءة أو اتهام للرئيس

ويضيف أن موقف عباس الرفض استئناف المفاوضات قبل ان تجمد اسرائيل كل نشاطاتها الاستيطانية يحرج الحكومة الاسرائيلية، ويحاصرها لأنه موقف مقبول ويلقى تفهماً من قبل المجتمع الدولي. لذا يجب توخى الحذر، ازاء محاصرة الظواهر ونقاط الضعف التي ستبادر اسرائيل إلى استثمارها لأسباب سياسية

سميح شبيب في "الايام" ايضا يرى أن الحملة الاعلامية الاسرائيلية للنيل من السلطة الفلسطينية والهجوم على رئيسها وأدائها، وتشويه نشاطها، تهدف لايصالها الى درجة "عدم الأهلية والثقة" بنظر شعبها، ونظر العالم كله، وبالتالي القول ان الفلسطينيين غير قادرين على اقامة دولة او سلطة مستقلة.

وأن توقيت هذه الحملات يرتبط تماماً بطرح تقرير غولدستون، ورفض استئناف المفاوضات فيما اذا استمر الاستيطان.

وبالتالي وجدت اسرائيل بأن أقصر الطرق للضغط على السلطة وحصارها، هو فتح ملف الفضائح، فقد وجدت اسرائيل في قصة ضابط الاستخبارات السابق، فهمي شبانة، قصة مناسبة لترويجها عبر القناة العاشرة الإسرائيلية، وعبر مواقع إلكترونية، وبلغات مختلفة.

تلك القصة التي باتت تحتاج الى علاج داخلي فلسطيني، للحد من نتائجها، وليس لوقفها أو إلغائها.
ويرى أن أسلم الطرق في علاج وقائع كهذه، كان يتمركز بضرورة وضع د. رفيق الحسيني استقالته بتصرف الرئيس، ريثما تظهر نتائج التحقيق، وبضرورة تشكيل فريق قضائي للتدقيق فيما ورد في الفيلم المتلفز، وفيما قاله الضابط السابق، فهمي شبانة. وبالمناسبة، فإن التأكد الإلكتروني بات قائماً ومتوافراً.

وأخيراً، إهمال هذا الموضوع على مستويات تصفية الحسابات الداخلية، وتركه للشأن القضائي، فحسب. كثيرة هي الدول التي تعرضت لهزات وفضائح كهذه، ولعل في طرائق المعالجة ما يسعف ويفيد!!.