العلاج حق لكل مواطن

press_center

العلاج علي نفقة الدولة يجب أن يكون مقصورا فقط علي غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية في المستشفيات بمختلف أنواعها‏، فالرعاية الصحية من الحقوق الأساسية للمواطنين التي يجب توفيرها للجميع وفقا لمعايير محددة تراعي مستوي الدخل‏,‏ والخدمة الطبية المطلوبة‏.‏

كلمة"الأهرام" اليوم أشارت الى علامات الإستفهام التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ ودعوة الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلي تشكيل لجنة لحصر هذه القرارات ونوعية المستشفيات التي تم العلاج فيها‏.

وكذلك االفئات التي استفادت منها‏,‏ والتكلفة الإجمالية لجميع قرارات العلاج‏,‏ وإحمالي المديونيات المستحقة علي وزارة الصحة لمصلحة جهات العلاج والمبالغ التي سبق أن سددتها‏.‏

بالإضافة إلي مراجعة وفحص قرارات العلاج في الخارج وتكاليفها الإجمالية‏,‏ وبحث مدي صحة ما أثير عن وجود تجاوزات وسلبيات في هذا الخصوص‏.‏

وتأمل في أن تكون هذه اللجنة تكون بداية حقيقية لتقويم هذا الموضوع المهم‏,‏ ووضع الضوابط الكفيلة باستفادة المستحقين من العلاج علي نفقة الدولة دون تجاوزات تخرج به عن الهدف منه‏.‏

وتؤكد إن العلاج علي نفقة الدولة يجب أن يكون مقصورا فقط علي غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية في المستشفيات بمختلف أنواعها‏,‏ وفي هذا الإطار يجب أن تكون هناك معايير محددة وواضحة وشفافة ومعلنة لتعريف غير القادرون‏,‏ بحيث لا يستفيد من هذه الخدمة الأثرياء والقادرون وأصحاب الحظوة وأصحاب الملايين‏.‏

أما العلاج في الخارج‏,‏ فيكون وفقا للحالة الصحية ومدي قدرة المريض علي تحمل تكاليف العلاج‏,‏ بحيث تسهم الدولة بالقدر المطلوب‏,‏ ويستثني من هذه المعايير رموز الوطن الذين لا خلاف عليهم‏,‏ تقديرا لما قدموه من عطاء لمصر‏.‏

وتضيف إن المدخل الصحيح لتقويم سياسات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ يكون بإعلان نتائج أعمال لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ وطرحها للمناقشة والحوار والتزام الحكومة بتنفيذ توصياتها‏.‏