مضاعفة " المخالفات المرورية" يثير جدلا فقهيا في السعودية

press_center

عقوبات "المخالفات المرورية" تحولت من أمر تنظيمي الى أمر مثير للجدل الفقهي بعد أن أفتي مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بأن مضاعفة المخلفة حال التأخر في سدادها يعتبر "ربا" وخالفه الرأي المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان الذي لا يرى فيها شبهة ربوية

ويرفع القانون العقوبة على منتهكي الأنظمة المرورية في المملكة إلى حدها الأعلى إذا لم تسدد المخالفة خلال 30 يوماً كنوع من تغليظ العقوبة.

ويتفق مع رأي المفتي الخبير الشرعي وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام سابقاً د.سعود الفنيسان، الذي قال "أنه لا يحق للإدارة العامة للمرور أن تصدر قراراً فيه مخالفة شرعية صريحة، تتمثل في الربا من تلك المضاعفة، وليس هناك مجال للجدل والنقاش في ظل واقع ربوي صريح، تنتهجه إدارة المرور من تلك المضاعفة والزيادة".

مضيفاً "أن نظام الحكم الأساسي الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية، وهو الشريعة الإسلامية يلزم الإدارة العامة للمرور بالتراجع عن ذلك القرار، والانصياع لقرار سماحة المفتي، أعلى هرم في المؤسسة الدينية في البلاد".

في حين وافق مدير عام الشؤون الشرعية ببنك "الجزيرة" د.محمد دماس الغامدي، الشيخ العبيكان فيما ذهب إليه، في شرعية نظام "مضاعفة المخالفات المرورية"، معتبراً في حديث لـ"الوطن"، أن "سماحة المفتي اعتبرها نوعاً من الربا، وتندرج ضمن إطار التعويض عن التأخير، وهذا ليس صحيحاً، بل هي نوع من التغليظ في العقوبة".

أما المستشار القانوني د.باسم عالم فذهب إلى "أنه يحق لإدارة المرور وغيرها من الجهات المختصة، اعتماد رسوم مالية، كنوع من التغليظ في العقوبة للمخالفين، ما دام الأمر اعتمد من مجلس الوزراء، الجهاز التشريعي الوحيد".

لكن الخبير الشرعي وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام سابقاً د.سعود الفنيسان، يشدد على "أنه لا يحق للإدارة العامة للمرور أن تصدر قراراً فيه مخالفة شرعية صريحة، تتمثل في الربا من تلك المضاعفة، وليس هناك مجال للجدل والنقاش في ظل واقع ربوي صريح، تنتهجه إدارة المرور من تلك المضاعفة والزيادة".

الفريق الذي ذهب لعدم شرعية القانون المروري محل الجدل، رأى أنه يجب على إدارة المرور "باعتبار قرارها غير شرعي، رد أموال الناس (المخالفين) المضاعفة لأنه يعتبر ظلماً، ومخالفاً لنصوص الشريعة، حيث قال تعالى :(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)"، بحسب الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء د.عبد الله الطريقي. متفقا مع الفنيسان فيما ذهب إليه من أن إدارة المرور "تستطيع أن تقترح العديد من الغرامات الترويعية تجاه المخالفين، دون الدخول في قضايا شرعية قطعية".