صندوق النقد الدولي يدعو إلى زيادة الدعم للدول المتضررة من الحروب

دعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الدعم المالي للدول التي تواجه صعوبات تمويلية قصيرة الأجل نتيجة التداعيات غير المباشرة للحروب وارتفاع أسعار الطاقة، محذرة من استمرار المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد العالمي وميلها نحو الجانب السلبي.

وذكرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي -في بيان، اليوم /السبت/- أن تصاعد الصراعات والتوترات التجارية قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في طرق التجارة الحيوية، ويزيد الضغوط على أسعار السلع الأولية، بما في ذلك منتجات الطاقة المكررة، فضلا عن تفاقم المخاطر المرتبطة بأمن الطاقة والغذاء.

من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رئيس اللجنة، إن جميع أعضاء اللجنة اتفقوا على صياغة البيان، الذي أشار أيضا إلى أن تقنيات الذكاء المتقدم، رغم إسهامها في تعزيز الاستثمار والتجارة، تنطوي على مخاطر اقتصادية ومالية.

وأوضح البيان أن التأثيرات غير المؤكدة لهذه التقنيات، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات الكبرى وانتقال تداعياتها إلى الدول المثقلة بالديون، قد تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف على صعيد الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

وأشار إلى أن التغير التكنولوجي السريع والتحولات الديموغرافية وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، فضلًا عن التفتت الاقتصادي والجيوسياسي، تزيد من تعقيد المفاضلات التي تواجه صانعي السياسات.

وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على الدول الأعضاء لتغيير مصطلح "الذكاء الاصطناعي" إلى "الذكاء الفائق" في البيان، بما يتماشى مع التسمية التي يفضلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية نقلت عنه "رويترز".. غير أن الصيغة النهائية للبيان لم تتضمن إشارة صريحة إلى الذكاء الاصطناعي.

واتفقت الدول الأعضاء على دعم البلدان التي تنفذ إصلاحات وتعالج مواطن الضعف المرتبطة بالديون، مع إعطاء أولوية للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل الأكثر هشاشة، إلى جانب البلدان المتضررة من الصراعات.

وأكد البيان أهمية زيادة الدعم للدول التي تتمتع بمستويات دين مستدامة وتتبع برامج قوية للإصلاح وتعزيز النمو، لكنها تواجه صعوبات تمويلية قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول الأعضاء قدم تعهدات بدعم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي، الذي يوفر التمويل للدول الفقيرة والنامية.

وتعد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الهيئة الرئيسية المعنية بتوجيه أعمال صندوق النقد الدولي، الذي يضم 191 دولة عضوًا.