اليمن يحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات عملية حاسمة ورادعة للحوثيين

حثت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، اتخاذ إجراءات ملموسة حاسمة ورادعة لمواجهة تصعيد جماعة الحوثي، محذرة من أن تحركاتها العسكرية لم تعد شأناً داخلياً يمنياً، وإنما باتت تمثل تهديداً متزايداً لأمن المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله علي فضل السعدي، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء اليوم بشأن تطورات الاوضاع فى اليمن، إن الحكومة تتعامل مع تقدم الحوثيين على الساحل الغربي وفي اتجاه مضيق باب المندب، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تعيد تنظيم صفوفها لاستعادة زمام المبادرة ومنع الجماعة من استخدام المناطق الساحلية في تهديد حركة الملاحة الدولية.

وأضاف أن استمرار الهجمات الحوثية ضد السعودية ومنشآت الطاقة يشكل جزءاً من تهديد إقليمي أوسع لم تعد تجدى معه بيانات الشجب والادانة ، محذراً في الوقت نفسه من تداخل حالة عدم الاستقرار في محيط البحر الأحمر مع نشاط الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب والاتجار غير المشروع في منطقة القرن الأفريقي.

ودعا السعدي مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات تتجاوز الإدانة، تشمل التطبيق الفعلي لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، وتعطيل شبكات تهريب الأسلحة والتمويل، ومساندة الحكومة اليمنية في استعادة سلطتها على أراضي البلاد وسواحلها، إلى جانب الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد التوتر على الساحل الغربي لليمن ومحيط باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.

وكان الحوثيون قد سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014، لتدخل البلاد منذ ذلك الحين في صراع مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وفي عام 2022، رعت الأمم المتحدة هدنة تضمنت وقف العمليات العسكرية الهجومية براً وجواً وبحراً داخل اليمن وخارجه، إلى جانب تجميد المواقع العسكرية القائمة، وفتح حوار بشأن الطرق في تعز ومحافظات أخرى، والانخراط مع المبعوث الأممي بشأن خطوات نحو تسوية سياسية شاملة.

وسبق للأطراف اليمنية أن توصلت أيضاً إلى اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة واتفاق لتبادل الأسرى، فيما يواصل مجلس الأمن متابعة تطورات الأزمة اليمنية من خلال إحاطات دورية.