"الخارجية الفلسطينية" ترحب ببيان عدد من الدول الرافض لمخطط "E1" الاستيطاني

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج بشأن طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات البناء في مخطط "E1" الاستيطاني، مثمنة موقفهم الواضح في رفض الاستيطان غير القانوني بما يشمل هذا المخطط، والتأكيد على أنه يقوض بصورة مباشرة إمكانية تحقيق حل الدولتين، من خلال شق الضفة الغربية المحتلة وتقويض تواصلها الجغرافي والإقليمي.

ورأت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، يوم الخميس - أن هذا الموقف المشترك ينسجم بوضوح مع القوانين والمبادئ والقيم التي تقوم عليها هذه الدول، ومع التزاماتها القانونية والأخلاقية في إطار منظومة القانون الدولي، ويعكس إدراكا واضحا لخطورة الاستيطان الإسرائيلي الذي يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض بالتزامن مع إرهاب المستوطنين الذي أصبح يستخدم كأداة مكملة لمشاريع الاستيطان غير الشرعية وغير المعترف بها دوليا والتي تشكل انتهاكا وجريمة حسب الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت أن هذا الموقف ينبغي أن يشكل موقف المجتمع الدولي بأسره، وأن يترجم إلى خطوات عملية وفاعلة، إذ يشكل الاستيطان إحدى أكبر العقبات أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، داعية جميع الدول إلى الانضمام إلى هذا الموقف والعمل على إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية والتراجع عن مخطط "E1" وسائر جرائمها ومشاريعها الاستعمارية.

وثمنت الوزارة دعوة الدول السبع للشركات إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء الاستيطاني، وتؤكد أن جميع الشركات والجهات الاقتصادية مطالبة بالامتناع عن أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في الاستيطان، بما ينسجم مع التزامات القانون الدولي وما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن عدم تقديم أي عون أو مساعدة في الإبقاء أو استدامة الوضع غير القانوني الناشئ عن سياسات الاحتلال.

كما دعت المجتمع الدولي للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص وعلى رأسها القرار 2334، والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وترجمة هذه المرجعيات القانونية إلى إجراءات ملموسة تضع حدا للإفلات من العقاب، وتمنع التعامل مع الاستيطان كأمر واقع أو كنشاط اقتصادي مشروع.

وجددت دولة فلسطين ترحيبها بهذا الموقف، وتدعو إلى البناء عليه وتوسيعه دوليا، ودعمه بإجراءات وعقوبات على منظومة الاستعمار، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان واحترام القانون الدولي هي أسس تحقيق حل الدولتين وإحلال الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.