الجامعة العربية تدعو الدول المانحة لسد الفجوة التمويلية ل"أونروا"

شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على ضرورة تحمل الدول المانحة لمسؤولياتها نحو سد الفجوة التمويلية التي تعانيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) التي تبلغ أكثر من 100 مليون دولار لتمكينها من أداء دورها المحوري والذي لا بديل عنه.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة للجامعة، اليوم الأربعاء، مع أندرياس فيدلر، القائم بأعمال سفارة ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود الدولية الرامية لخفض التصعيد وتحقيق السلام عبر إعلاء مبادئ القانون الدولي وبالاستناد إلى رؤية حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

واستعرض السفير فائد مصطفى - خلال اللقاء - الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عدوانها وانتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والقرارات الدولية، وإصرارها على المضي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية وتكريس احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وما يعانيه أكثر من 9 آلاف أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، ما يتطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته وإنفاذ قراراته والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الانسان.

وأكد دعم جامعة الدول العربية الكامل لوكالة (الأونروا) وما تمثله من اعتراف دولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أهمية صون التفويض الأممي الممنوح للوكالة بواقع القرار رقم (302) لعام 1949 في مواجهة مساعي الاحتلال لتقويضه عبر تشويه صورة الأونروا والتضييق الشديد على عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

وعبر السفير مصطفى، عن تقدير جامعة الدول العربية لما تقدمه ألمانيا من دعم للبرامج والمشاريع التنموية في دولة فلسطين، داعيا ألمانيا الاعتراف بدولة فلسطين انطلاقا من التزامها بحل الدولتين وبما يمثل رافعة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.