المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخططات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في الأقصى

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، من مخططات تصعيدية تستهدف فرض واقع ديني وسياسي جديد في المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن الدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود خلال مؤتمر نظمته ما تسمى "إدارة جبل الهيكل" تمثل محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وقال فتوح - في بيان اليوم الخميس - إن التصريحات التي دعت إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى حال عدم السماح للمستوطنين بأداء طقوسهم داخله، تعد اعترافاً واضحاً بنوايا حكومة الاحتلال تقويض الوصاية الهاشمية التاريخية والقانونية على المقدسات، وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، ضمن مشروع يهدف إلى تغيير الهوية الدينية والثقافية لمدينة القدس المحتلة.

وأضاف أن ما يجري في المسجد الأقصى يتزامن مع إجراءات وصفها بالخطيرة في الحرم الإبراهيمي الشريف، تشمل منع رفع الأذان والتضييق على المصلين ومحاولات فرض السيطرة الكاملة على الحرم، معتبراً ذلك دليلاً على وجود خطة ممنهجة لاستهداف المقدسات الإسلامية وفرض واقع احتلالي جديد بالقوة، بما يمثل انتهاكاً لحرية العبادة والقانون الدولي.

وحذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني من أن تحويل الصراع إلى صراع ديني يمثل "أخطر ما تسعى إليه حكومة الاحتلال"، لما قد يترتب عليه من موجات جديدة من عدم الاستقرار والتوتر والحروب في المنطقة، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات.

ودعا فتوح المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والدول الراعية للقانون الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه المخططات، وتوفير حماية دولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، محذراً من أن السياسات الإسرائيلية المتطرفة قد تدفع المنطقة إلى انفجار ستكون له عواقب خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.