رئيس النواب الأردني: القضية الفلسطينية في الصدارة وإقرار 19 قانونا بنسبة 83%

أكد رئيس مجلس النواب الأردني مازن القاضي أن القضية الفلسطينية تصدرت أولويات المجلس خلال أعمال الدورة العادية الثانية، مع التأكيد على ثبات موقف الأردن الداعم للحقوق الفلسطينية، ودور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب ، استعرض خلاله القاضي أبرز إنجازات المجلس، مشيرا إلى إصدار 20 بيانا وتصريحا سياسيا عبّرت عن مواقف الأردن، خاصة تجاه القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة، أشاد القاضي بالدور الذي يقوم به ملتقى البرلمانيات الأردنيات في تعزيز مشاركة المرأة في العمل التشريعي والرقابي، وتوسيع حضورها في الحياة العامة عبر برامج وشراكات متعددة.

وعلى صعيد الأداء التشريعي، أوضح أن المجلس عقد 42 جلسة خلال الدورة، بينها 31 جلسة تشريعية و11 جلسة رقابية، وتم إقرار 19 قانونا من أصل 23 قانونا أحالتها الحكومة، بنسبة إنجاز بلغت نحو 83%، فيما لا تزال 4 قوانين قيد الدراسة.

وفي الإطار الرقابي، أشار إلى أن النواب تقدموا بـ 770 سؤالا رقابيا، تم الرد على 577 سؤالًا منها بنسبة 75%، بينما بقي 193 سؤالًا دون رد، إلى جانب تقديم 8 استجوابات ردت الحكومة على 2 منها، فيما لا تزال 6 استجوابات دون إجابة.

وأضاف أن الدورة شهدت تقديم 62 اقتراحا برغبة و8 اقتراحات بقانون، فضلًا عن 74 مذكرة نيابية تم الرد على 52 منها مقابل 22 مذكرة دون رد.

ولفت إلى أن اللجان النيابية عقدت 353 اجتماعًا لمناقشة مشروعات القوانين والقضايا الوطنية، كما تم توجيه نحو 243 سؤالًا ومداخلة مباشرة للحكومة ضمن بند "ما يستجد من أعمال" لمعالجة القضايا العاجلة.

وأشار القاضي إلى أن المجلس نفذ 65 نشاطا دبلوماسيا شملت لقاءات وزيارات رسمية مع مسئولين وبرلمانات من دول مختلفة، بما يعزز حضور الأردن إقليميًا ودوليًا.

وأكد رئيس مجلس النواب في ختام المؤتمر استمرار العمل لتلبية تطلعات المواطنين، مع ضرورة تكثيف جهود الكتل النيابية خلال المرحلة المقبلة لتطوير الأداء البرلماني وتحقيق مزيد من الإنجاز التشريعي والرقابي.

يأتي هذا المؤتمر الصحفي في إطار عرض حصاد أعمال مجلس النواب الأردني مع ختام دورته العادية الثانية، والتي شهدت نشاطا تشريعيا ورقابيا مكثفا وتنوعا في الأدوات البرلمانية بين التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.

وكان قد تم فض الدورة العادية الثانية لـمجلس الأمة الأردني (المجلس العشرون) اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 26 ابريل الحالي ، وفقا للأطر الدستورية المنظمة لعمل السلطة التشريعية في الأردن.