وزير بريطاني: أزمة هرمز ترفع التكاليف وتهدد الاقتصاد العالمي

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية، ستيفن دوتي، اليوم الإثنين، أن الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز لم تعد قضية إقليمية محدودة، بل تحولت إلى تهديد مباشر للاقتصاد العالمي، داعيًا إلى إعادة فتح الممر المائي الحيوي بشكل كامل ودون شروط.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن دوتي قوله أمام مجلس الأمن الدولي إن تداعيات الأزمة تتجاوز تعطيل حركة الشحن الدولي، لتشمل ارتفاع التكاليف وإحداث صدمات واسعة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وتكاليف المعيشة في مختلف دول العالم.

وشدد المسؤول البريطاني على ضرورة استعادة حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن الممرات البحرية لا يجب أن تُستخدم كأداة ضغط أو ورقة تفاوض.

وأضاف أن السفن والبحارة يجب ألا يكونوا وسيلة للابتزاز، مشيرًا إلى أنه "لا مكان لفرض رسوم أو تصاريح في المضائق الدولية".

وأوضح أن مفهوم حرية الملاحة يعني أن تكون حركة العبور “حرة بالكامل”، دون قيود أو تهديدات، في إشارة إلى أهمية ضمان انسياب التجارة العالمية دون عوائق.

وفي موقف لافت، أكد دوتي أن المملكة المتحدة لا تؤيد الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، لكنها في الوقت ذاته تدعم العمل المشترك مع واشنطن وشركائها لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمنه.

وقبيل اجتماع مجلس الأمن، صعّد الوزير البريطاني من لهجته، متهمًا إيران بأنها "تحتجز العالم رهينة"، في ظل تأثير الأزمة على الأسواق والاقتصادات الدولية.

وأكد أن حركة الملاحة يجب أن تستمر بشكل آمن ودون عوائق عبر المضيق، مشددًا على ضرورة عدم فرض رسوم، أو خلق مخاطر أمنية، والالتزام الكامل بالقوانين الدولية المنظمة لحرية الملاحة.