وزراء الداخلية العرب: اعتداءات إيران على دول عربية تشكل خرقا للقانون الدولي

أكد مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال دورته الـ 43، التي عقدت، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية المعتدى عليها، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا" خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب:"هالتنا الأعمال العدوانية الإيرانية غير المبررة على عدد من الدول العربية (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الكويت)، واستهدافها المتكرر للمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والفنادق ومنشآت الطاقة والصناعة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية والقنصلية، مما يعرض حياة المدنيين للخطر وينتهك القانون الدولي".

وتابع: "وإذ يساورنا القلق البالغ من التهديدات الإيرانية للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وأمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة وأمن وحرية الملاحة البحرية التجارية، نستذكر بكل أسف تاريخ إيران المثقل بالاستفزازات المتكررة للدول العربية، خاصة في الخليج العربي، وتدخلها المتواصل في الشئون الداخلية العربية، واستخدام وكلائها في المنطقة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية"، مشددا على ايمان المجلس بأن الأمن العربي كل لا يتجزأ.

وأكد مجلس وزراء الداخلية العرب، شجبه التام لهذا العدوان والاستهداف الإيراني المتعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية الذي يعرض أرواح المدنيين للخطر؛ وأدى بالفعل إلى سقوط ضحايا مدنيين، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مستنكراً في الوقت نفسه بشدة الاستفزازات الإيرانية المتكررة للدول العربية، وإدانته الحازمة لممارسات إيران الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية.

وشدد على وقوفه الكامل إلى جانب الدول العربية المعتدى عليها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، وتأييده التام للإجراءات التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وتأمين مؤسساتها ومنشآتها الوطنية، وممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس، رافضاً ومستنكراً استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية، خدمة لمصالحها، وبما يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.

وأكد المجلس إكباره للأداء البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية المعتدى عليها في التعامل مع هذه الاعتداءات، وتقديره البالغ لما تقدمه من تضحيات في سبيل بسط الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات.

وعلى صعيد آخر، أدان مجلس وزراء الداخلية العرب احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967م، وسياستها التوسعية في المنطقة وعدوانها على عدد من الدول العربية كالعراق ولبنان وسوريا، مؤكدا في الوقت نفسه دعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة.

وكانت فعاليات الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، قد بدأت صباح اليوم، بمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وناقشت الدورة عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثانية والأربعين والثالثة والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين الدورتين.

ومن أبرز الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الدورة، مشروع خطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثانية والأربعين (2025) والثالثة والأربعين (2026)، بالاضافة إلى نتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المهمة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد اجتماعاً تحضيرياً قبل انطلاق فعاليات الدورة، شارك فيه ممثلو وزراء الداخلية العرب، جرى فيه دراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، لعرضها على الدورة.