الخارجية الفرنسية: قرارات إسرائيل بشأن الضفة اعتداء خطير على حل الدولتين

أدانت فرنسا بشدة القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، والتي تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقتان (أ) و(ب).

واعتبرت الخارجية الفرنسية، في بيان نُشر، اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات تتعارض مع القانون الدولي وتشكل تقويضا خطيرا لاتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن هذه الإجراءات، إلى جانب المصادقة على مشروع E1 ونشر طلبات العروض الخاصة به، تدفع بمنطق ضم الضفة الغربية وتشكل "اعتداء خطيرا" على حل الدولتين.

وتأتي هذه القرارات في وقت تتركز فيه الجهود الدولية على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، حسبما أضاف المتحدث، معتبرا أنها تضر بجهود السلام وقد تغذي التوترات.

ودعت فرنسا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، مؤكدة مجددا "معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم"، كما أكدت فرنسا على استمرار انخراطها من أجل تحقيق "سلام عادل ودائم" في المنطقة وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادئ الواردة في "إعلان نيويورك".

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، قد وافق الأحد الماضي، على سلسلة من الخطوات التي من شأنها تسهيل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مع منح السلطات الإسرائيلية مزيدا من الصلاحيات التنفيذية على الفلسطينيين، وستسمح هذه الإجراءات أيضا للسلطات الإسرائيلية بإدارة بعض المواقع الدينية حتى إن كانت تقع في مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية.