الناخبون في كوسوفو يتوجهون إلى صناديق الاقتراع بعد أشهر من الجمود السياسي

توجه الناخبون في كوسوفو، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع بعد أشهر من الجمود السياسي الذي حال دون تشكيل حكومة جديدة، عقب الانتخابات السابقة التي جرت في وقت سابق من العام الجاري.

وتأتي هذه الانتخابات بعد فشل محاولتين لحزب "تقرير المصير" بزعامة رئيس الوزراء ألبين كورتي في تشكيل ائتلاف حاكم، رغم تصدره نتائج الانتخابات العامة التي أُجريت في فبراير الماضي.

وأدى هذا المأزق السياسي إلى بقاء حكومة كورتي في وضع تصريف الأعمال، وتأخير إقرار الموازنة العامة للدولة، وتوتر العلاقات مع الشركاء الدوليين، فضلًا عن زيادة مخاطر عدم الاستقرار المؤسسي في حال استمرار الانقسامات بعد التصويت.

وكان حزب "تقرير المصير" قد حصل على نحو 42% من الأصوات في انتخابات فبراير، وأعلن أنه يسعى هذه المرة إلى تجاوز نسبة 50% لتشكيل الحكومة بمفرده وتجنب مفاوضات الائتلاف بعد الانتخابات، ويتنافس في السباق الانتخابي 24 حزبًا وائتلافًا، يضمّون أكثر من ألف مرشح للفوز بمقاعد البرلمان المؤلف من 120 عضوًا.

من جانبهم، أكد أحزاب المعارضة الرئيسية، ومن بينها الحزب الديمقراطي لكوسوفو، والرابطة الديمقراطية لكوسوفو، وتحالف من أجل مستقبل كوسوفو، سعيهم لمنع تشكيل حكومة جديدة برئاسة كورتي، دون أن يوضحوا ما إذا كانت ستتعاون فيما بينها لتحقيق هذا الهدف.

واتسمت الحملة الانتخابية بحدة أقل مقارنة بالحملة السابقة، لا سيما من جانب حزب "تقرير المصير"، ويرى محللون أن هذا التحول يعكس إدراك الحزب لاحتمال حاجته مجددًا إلى شركاء لتشكيل الحكومة.

وقالت دونيكا إميني، الباحثة البارزة في مجموعة السياسات الاستشارية لأوروبا والبلقان، إن "هذا التغيير مرتبط بشكل مباشر بالحاجة إلى الائتلافات"، مضيفة أن الحزب "يدرك أنه لا يستطيع الحكم بمفرده كما فعل في عام 2021".

بدوره، حذر المحلل السياسي أرتان موحاخيري من أن الخطاب الهادئ قد لا يستمر طويلًا، مشيرًا إلى أن "كل شيء سيتوقف على نتائج الانتخابات"، لافتًا إلى أنه "في حال حقق حزب تقرير المصير نتيجة قوية جدًا، فمن المرجح أن يعود إلى خطابه الحاد والاستقطابي".

وكان الجمود السياسي قد تسبب في تأجيل إقرار موازنة العام المقبل، ما أجبر كوسوفو على الاعتماد على تمويل مؤقت مع بداية عام 2026، ويحذر محللون من أن استمرار الأزمة يهدد أيضًا تمويلات مرتبطة بخطة النمو للاتحاد الأوروبي ومشروعات مدعومة من البنك الدولي، والتي تتطلب موافقة تشريعية.