مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي يختتمان اجتماعهما السنوي دون بيان ختامي

اختتم أعضاء مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعهما التشاوري السنوي التاسع عشر في أديس أبابا، دون التوصل إلى بيان ختامي مشترك، وسط تباينات في المواقف بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

وركز الاجتماع وفق بيان مجلس الأمن على ثلاثة ملفات رئيسية شملت القرن الإفريقي، ومنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، ومنطقة البحيرات العظمى.

وفيما يتعلق بعمليات دعم السلام بقيادة الاتحاد الإفريقي، دعا أعضاء مجلس السلم والأمن إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تمويل هذه البعثات، لا سيما بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال لكن عدداً من أعضاء مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة، أعربوا عن تحفظهم على تطبيق القرار في هذا السياق، مقترحين البحث عن بدائل تمويلية.

وناقش الجانبان الوضع في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، معربين عن قلقهم من تصاعد الهجمات الإرهابية، محذرين من تداعيات انسحاب النيجر من القوة المشتركة متعددة الجنسيات، وأكدت اليونان خلال المداولات أهمية أمن الملاحة في خليج غينيا، بينما شددت دول أخرى على ضرورة معالجة الترابط بين المناخ والسلام والأمن في إفريقيا.

وعن السودان، فقد أعرب المشاركون عن قلقهم العميق من استمرار الصراع، مؤكدين أنه "لا حل عسكرياً للأزمة"، داعين إلى حوار شامل ومصالحة وطنية، محذرين في الوقت نفسه من مخاطر تفكك البلاد.
ورحب بعض أعضاء المجلس ببيان مجموعة الرباعية (مصر، السعودية، الإمارات، والولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر، معتبرين أنه أعاد الزخم لجهود السلام، بينما اقترح الاتحاد الإفريقي توحيد المبادرات بشأن السودان تحت قيادة مشتركة مع منظمة "إيجاد".

وفيما يخص جنوب السودان، أبدى الجانبان قلقهما من تدهور الوضع الأمني والسياسي، مؤكدين ضرورة تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه لعام 2018 كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار .

وخُصصت الجلسة الختامية لمناقشة الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث دعا المشاركون كلاً من الكونغو ورواندا إلى الالتزام باتفاق السلام الموقع في واشنطن في يونيو الماضي، وأشادوا بجهود قطر في الوساطة بين الحكومة الكونغولية وحركة "M23".

غير أن خلافات حول صياغة البيان الختامي حالت دون اعتماده، خاصة بشأن توصيف قوات الدعم السريع في السودان، وتمويل بعثات الاتحاد الإفريقي، وذكر رواندا في ملف الكونغو، إلى جانب تباينات حول إدراج بنود تتعلق بأهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة.

واختتمت المشاورات دون إصدار بيان مشترك، مع الاتفاق على استمرار المفاوضات حتى 24 أكتوبر الجاري لاستكمال العمل على النص النهائي.