استشهاد معتقل فلسطيني في سجن "مجدو" الإسرائيلي

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد المعتقل الإداري أحمد سعيد صالح طزازعة (20 عاما) من جنين، في سجن "مجدو"، وذلك دون توفر تفاصيل دقيقة حول ظروف استشهاده.

وأضافت الهيئة والنادي - في بيان مشترك أن سجن "مجدو"، الذي كان المعتقل طزازعة محتجزا فيه، شكل واحدا من أبرز السجون التي سجلت فيها جرائم جسيمة، لاسيما مع استمرار انتشار مرض الجرب (السكابيوس)، الذي حولته إدارة السجون إلى أداة واضحة لقتل المزيد من الأسرى.

ولفت البيان إلى أنه ومع استشهاد المعتقل طزازعة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى 76 شهيدا، وهم فقط من عرفت هوياتهم في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري، حيث تشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة والشعب الفلسطيني الأكثر دموية، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم 313 شهيدا، وفقا للبيانات الموثقة لدى المؤسسات.

وشددت المؤسستان على أن تصاعد وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بشكل غير مسبوق يؤكد مجددا أن منظومة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقهم، مشيرتين إلى أن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتعرضهم بشكل يومي لجرائم ممنهجة أبرزها التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبية.

وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد المعتقل طزازعة، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات واضحة تعزل الاحتلال دوليا، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله.

وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت دوار الصحة وسط المدينة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاه المواطنين والمحال التجارية، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، تم التعامل معها ميدانيا.

وقال رئيس مجلس قروي وادي فوكين، إبراهيم الحروب، إن قوات الاحتلال أخضعت المركبات الداخلة والخارجة من القرية لتفتيش دقيق، إضافة إلى التدقيق في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية واختناقات على الطريق المؤدي إلى القرية.